أجمعت جهات حقوقية ومدنية مدافعة عن المال العام على أن خراب البنية التحتية، إثر الأضرار الجسيمة والخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالطرق وبمرافق أخرى بسبب الفيضانات، يستدعي “فتح تحقيق عاجل من طرف القضاء”.
وشددت هذه الجهات على أن “التساؤلات الكثيرة التي ترافق دقة الدراسات التقنية التي تقوم بها المكاتب المشرفة على هذه المشاريع يمكن أن تنكشف عيوبها من طرف الخبرة ومعرفة خلفيات سرعة تلفها وانهيارها”.
وتمسكت بـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى لا يفلت أي مذنب من العقاب الأخلاقي والقانوني بما أن هناك شبهة تكتسي صبغة إجرامية جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية”، لاسيما أنها “اختلالات تكشف سوء تدبير وفساد يسائلان حكامة الصفقات العمومية التي يتم إطلاقها لتشييد بنيات في مناطق تفتقر أحياناً إلى شروط مراقبة التنزيل الجيد والمعاينة المتواصلة لهذه المشاريع، التي انهزمت أمام سيول غير جارفة بحدة كبيرة”، بتوصيفهم.
“اختلالات بلا تقادم”
عبد الغني الراقي، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن “هذه الاختلالات التي ظهرت على مستوى بنيات تحتية أساسية في الجنوب الشرقي تحتاج إلى فتح تحقيق مستعجل لمعرفة الحقيقة وهل هناك غش أو تحايل في هذه المشاريع”، معتبراً أن ترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن هذه الجرائم التي أدت إلى عزل الناس وتصعيب سبل الإنقاذ تتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا مدخل أساسي لمحاربة الفساد والحد من تغوله.
وأورد الراقي، وهو يتحدث لهسبريس، أن “الفساد من هذا النوع لا يقبل التقادم. ولذلك، يحتاج الرأي العام المغربي إلى معرفة الحقيقة وحيثيات هذه المشاريع التي خربتها السيول، والتي كان يفترض أنها وضعت بمعايير مقاومة للكوارث الطبيعية”، متأسفاً في هذا السياق لمفارقة عجيبة تفضحنا، والتي تبرز أن مشاريع وضعها الاستعمار الفرنسي ما زالت قوية في الوقت الذي تنهار فيه أخرى وضعها مغاربة، وهذا أمر محزن يحتاج إلى علاج.
وشدد الفاعل المدني والنقابي سالف الذكر على أن “تورط المسؤولين مطروح بشكل مكشوف؛ ولكن مع ذلك مع ذلك لا يمكن اتهام أية جهة. ومن يقف وراء هذه المهازل التنموية يحتاج إلى أن يظهر ونعرفه حتى لو كان ميتاً”، مشيرا إلى الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي نصت في فصلها الأول على ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وضرورة التفعيل؛ فكل مسؤول أمسك زمام التدبير ونال صلاحيات التصرف في الميزانية العمومية لا بد أن يكون مستعداً للمساءلة التي تشرف عليها سلطات مختصة حددتها القوانين والدستور.
تقويض للحقوق
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ذهب إلى الطرح نفسه الذي قدمه الراقي بأن هذه الفضائح هي ضد التقادم؛ بالنظر إلى ضررها الكبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان بما في ذلك حقهم الأساسي في الحياة.
وسجل السدراوي، في تصريح هسبريس، أن الغريب هو رصد تضرر بنية تحتية حيوية جراء سيول وفيضانات لم تكن ضخمة بشكل يمكن أن يؤدي فعلاً إلى هذه الأضرار. لذلك، نحمل المسؤولية للمسؤولين على المؤسسات العمومية والشركات التي أشرفت على تنزيل هذه المشاريع”.
وأفاد رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن “المفروض أن تكون كل الدراسات تراعي الظواهر الطبيعية وموضوعة وفق تصور يقاوم الكوارث”، مشددا على أن “الوضع الذي وصلنا إليه يتطلب فتح تحقيق واعتماد الخبرة العمومية وكذلك عبر مكتب دراسات مستقل من أجل ترتيب المسؤوليات والجزاءات، وربط الأمر بما هو قضائي وقانوني وليس فقط إداري كالعزل”، لافتا إلى أن “هناك معايير للبناء تقاوم حتى الزلازل وليس فقط الفيضانات، والشركات ومكاتب الدراسات التي واكبت والجماعات أو الوزارات المسؤولة عن هذه الصفقات يجب أن تتحمل مسؤوليتها”.
وقال المتحدث سالف الذكر إن مناطق “المغرب الشرقي” تحتاج “تصوراً تنمويا جديداً، من خلال تخصيص ميزانيات كافية تقطع مع الممارسة السابقة التي تمنح الأولوية الموازناتية لمدن على حساب أخرى”، خالصاً إلى أن الحل يكمن في العمل بمبدأ تكافؤ الفرص ورصد ميزانيات كافية لهذه الجهات باعتبارها مناطق منكوبة تحتاج وضعا استثنائيا لانتشالها من العزلة وكذلك من أجل توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان وتشجيعهم على الاستقرار عوض التفكير في الهجرة نحو المدن التي تستحوذ على حصة الأسد من التنمية أو خارج الوطن”.
0 تعليق