أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد) حكما لصالح مصر في قضية التحكيم الدولي المرفوعة من شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية، وذلك بشأن سحب 26 ألف فدان في منطقة العياط إجراءات الفسخ واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.
وقالت هيئة قضايا الدولة أنه بموجب هذا الحكم فإن الإجراءات التي اتخذتها مصر صحيحة، لتكون في حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي. 
وأضافت الهيئة: "زعم المحتكمون أن استثماراتهم في شركة "إيجيبت غلف للتنمية والاستثمار" قد تضررت، حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار".
وقالت هيئة قضايا الدولة، في بيان، إنها تمكنت نيابة عن الدولة المصرية، من دحض معظم مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها. وبذلك، تجنبت الخزانة العامة للدولة خسارة أكثر من 8 مليارات دولار، وهي قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون أنهم تكبدوها في هذا النزاع.
وتابعت: "استمرت هذه المعركة التحكيمية سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة في الدفاع عن الدولة المصرية".
وتعود وقائع الدعوى إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان، ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار.