في تطور مفاجئ كشف محامي عبد الله مصطفى، فرد الأمن الذي اتهم اللاعب إمام عاشور بالاعتداء عليه، أن طلب التصالح الذي تقدم به موكله قوبل بالرفض من قبل المحامي العام.
تفاصيل القضية
تعود الواقعة إلى مشاجرة نشبت داخل أحد المولات التجارية في الشيخ زايد، إثر مزاعم تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة، وهو ما أدى إلى تدخل اللاعب وبعض أصدقائه واعتدائهم بالضرب على فرد الأمن.
الحكم الأولي وما بعده
صدر حكم أول درجة ببراءة إمام عاشور، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم مستندة إلى أدلة وصفتها بـ"الدامغة"، تضمنت شهادات شهود العيان وتسجيلات الكاميرات، ليتم إلغاء البراءة وإصدار حكم بحبس اللاعب 6 أشهر.
التصالح المرفوض
أوضح محامي فرد الأمن أنه تقدم بطلب رسمي لإثبات تصالح موكله مع اللاعب أمام النيابة، لكن المحامي العام رفض التصالح لاعتبارات متعلقة بسير العدالة وقوة الأدلة المقدمة.
وأكد المحامي أن هذا القرار يعني استمرار النظر في المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور مع احتمال تأييد حكم الحبس.
0 تعليق