أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "iscore " عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي التابعة لمجموعة "إي آند" في مجال استخدامات وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقد شهد الاعلان عن الاتفاقية كلاً من محمد كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، وأميت جوبتا نائب الرئيس ورئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة إي آند إنتربرايز. وتم الاعلان عن هذه الشراكة على هامش المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا "كايرو اي سي تي Cairo ICT 2024" المنعقد خلال الفترة من 17 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإدارة وحوكمة البيانات من خلال الدمج بين الخبرات الواسعة والتواجد القوي للشركتين في السوق لتقديم حلول مبتكرة ومتطورة تخدم القطاع المالي وتدعم التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي وتساهم في التوسع في الشمول المالي.

 الشركة المصرية للاستعلام الائتماني

وستستفيد الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore من خبرات "إي آند إنتربرايز" الدولية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسريع تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات مختلف المؤسسات المالية العاملة في السوق المصري وتعزيز الاستفادة من قواعد البيانات الكبرى المتاحة من خلال iscore .

وفي وقت سابق؛ أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، الأربعاء الماضي مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر إلى 750 مليون جنيه بدلا من 500 مليون بزيادة قدرها 250 مليون جنيه، والمدفوع إلى 600 مليون جنيه بدلا من 400 مليون بزيادة قدرها 200 مليون جنيه ممولة من الأرباح المرحلة عبر توزيع أسهم مجانية و تعديل نص المادتين (6) و (7) من النظام الاساسي.

 مجال المعلومات الائتمانية
 

وتستهدف الشركة من خلال هذه الزيادة، ‏تدعيم المركز المالي للشركة لاستكمال عملية إعادة هيكلة البنية الأساسية وتوسيع نطاق عملياتها في مجال المعلومات الائتمانية والبيانات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

تلبية احتياجات السوق
 

كما تستهدف الشركة، تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات جديدة تواكب التطورات التي يشهدها السوق والقطاع المصرفي بجانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتوسع في الشراكات مع الجهات الأخرى بما يمكنها من الالتزام بتلبية احتياجات السوق.