أشاد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بالنجاح الذي حققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم.

وأكد وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، أن السياسات السليمة المتعلقة بالمستهدفات الاستثمارية التي تنتهجها دولة الإمارات، ساهمت في تعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية.

سندات الخزينة

جاء ذلك خلال إعلان وزارة المالية نتائج برنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية اللذين انطلقا في العام 2022.

وقال: “تمضي دولة الإمارات في ترسيخ موقعها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم. وما هذا النجاح إلا انعكاس لتمتع الدولة بجدارة ائتمانية قوية وقدرات اقتصادية هائلة، مما يدعم الأداء القوي للقطاع المالي في الدولة ويساهم في تمكين النمو المستدام، وإيجاد بدائل استثمارية آمنة ومتطورة مقومة بالدرهم الإماراتي للمستثمرين، والارتقاء ببيئة الاستثمار في الدولة”.

المبادرات والمشاريع التحولية

أكد على أهمية مواصلة الجهود لإطلاق ودعم المبادرات والمشاريع التحولية، مما يساهم في تطوير القطاع المالي في الدولة ويدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.

أشار إلى أهمية تعزيز الشراكة مع كافة الجهات وتحقيق التكامل الفعّال في تنفيذ المشاريع التنموية والإستراتيجية، والعمل على مبادرات استباقية تضمن الجاهزية للمستقبل وتلبي تطلعات المرحلة القادمة وتساهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

البيئة الاستثمارية في الإمارات

أعلنت وزارة المالية أن برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم تمكنا من تحقيق نجاحات استثنائية، حيث شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.

وتعكس هذه الإصدارات الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدمًا في العالم، ويؤكد حرص وزارة المالية على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي لدولة الإمارات.