من عجز في الميزانية قُدر بـ42,4 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2023 إلى 32,8 مليارات درهم برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2024، حقق العجز الميزانياتي بالمغرب تطورا لافتا ضمن مؤشرات أخرى كشفت عنها وضعية التحملات وموارد الخزينة العامة للمملكة، في أحدث نشراتها.
وأكدت نشرة “إحصائيات المالية العمومية” أن “العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 22 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة” (إلى متم غشت الماضي)؛ وهو ما شد إليه انتباه عدد من المحللين الاقتصاديين الذين بسطوا عددا من الأسباب المفسرة.
في هذا الإطار وتعليقا على بيانات المالية العمومية بعد مرور 8 أشهر من تنفيذ قانون مالية 2024، قال عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن “تقليص عجز الميزانية يعد أبرز الخلاصات المستنتجة من قراءة متمعنة في النشرة الشهرية للخزينة”.
وأضاف الهيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا التقليص من العجز يعد لافتا، بعدما فاق عجز الميزانية 51 مليار درهم بالمقارنة مع السنة الماضية”، لافتا إلى أن هذا التقلص “راجع إلى ارتفاع المداخيل العادية بحوالي 20 في المائة؛ في حين أن النفقات العادية ارتفعت بـ3.7 في المائة”.
أما العائدات الجبائية وغير الجبائية، فرصدَ الخبير الاقتصادي نفسه أنها سارت في منحى “ارتفاع مهم بنسبة فاقَتْ ارتفاع النفقات العادية، مسجلا أيضا في السياق “ارتفاع النفقات الاستثمارية بحوالي 13.5 في المائة”.
انخفاض نفقات المقاصة
أكد الهيري بالشرح أن “تقلص هذا العجز راجع إلى ارتفاع هذه المداخيل، وكذلك انخفاض نفقات صندوق المقاصة بفعل تخفيض دعم غاز البوتان، وكذلك بالمستوى العادي لأسعار المواد الاستهلاكية الأخرى التي تهم صندوق المقاصة (الدقيق المدعم والسكر)”، مبرزا أن “نفقات صندوق المقاصة ونفقات دعم أسعار المواد الرئيسية الأساسية انخفضت تقريبا بـ58 في المائة”.
وأجمل أستاذ الاقتصاد قائلا: “نأمَل أن تتواصل هذه الجهود من أجل التحكم في عجز الميزانية، الذي يُعتبر من بين أبرز الأهداف المسطرة بالنسبة لقانون المالية للسنة الجارية”، مستدركا: “لكن لا ننسى أن هذا التقليص يجب ألا يكون على حساب القدرة الشرائية للمواطنين أو جودة الخدمات المقدمة لهم؛ لأن الهاجس المالي يجب ألا يطغى على الهاجس الاقتصادي والهاجس الاجتماعي”.
“تقليص العجز بلا آثار سلبية”
“صحيح أن التحكم في عجز الميزانية هو أمر مهم؛ ولكن يجب أن يكون تَحكما دون آثار سلبية على الجانب الاجتماعي في ظرفية يعرفها الجميع؛ تتميز بارتفاع البطالة وموسومة بتدهور القدرة الشرائية ظرفية تتطلب إرساء الثقة بين المواطنين وسير الاقتصاد الوطني”، خلص المحلل المالي في نبرة توصية.
كما نوه الهيري إلى أن “هاجس التقليص من عجز الميزانية يجب ألا يُنسي مدبري الشأن المالي ضرورةَ جعل النفقات العمومية ذات جودة عالية من أجل تحقيق نسبة نمو كفيلة بحل مجموعة من المشاكل ذات الطابع الاجتماعي؛ ومن بينها تمكين المغرب من تقليص البطالة وإيجاد حلول للشباب العاطل، وكذلك تمكين الفعل العمومي من التقليص من الفوارق المختلفة الاجتماعية والمجالية”.
“أداء جيد وتطور مُرْضٍ”
أكد إدريس العيساوي، محلل اقتصادي، أن “أحدث أرقام الإيرادات والمداخيل الواردة في النشرة الإحصائية للخزينة العامة للمملكة أبانت عن عدد من المؤشرات التي تفسر الأداء الجيد لكل من الإنفاق والإيرادات”.
مُعلقا لجريدة هسبريس، استدل العيساوي، على سبيل المثال، بـ”ارتفاع الرسوم الجمركية بنحو 8.9 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 13.2 في المائة ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 3.5 في المائة والإيرادات غير الضريبية بنسبة 10.5 في المائة”، واصفا أنها “بالتأكيد زيادة إجمالية”.
وبالنسبة لتطورات تسجيل “رصيد عادي إيجابي قدره 12.6 مليارات درهم وتراجع العجز المحدد إلى نحو 33 مليار درهم”، قال العيساوي إن “هذا يدل، في نهاية المطاف، على أن الاقتصاد المغربي يتطور بشكل جيد ومُرْضٍ حسب المؤشرات الاقتصادية التي أوردتها الخزينة العامة للمملكة، التي تظل المُحاسِب الرئيسي للدولة ولها صلاحية مسك حسابات الدولة بشكل رسمي والاحتفاظ بها”.
وختم تصريحه معتبرا أنها “معطيات وإحصائيات تؤشر أن الاقتصاد المغربي يتطور بطريقة إيجابية جدا خلال تنفيذ ميزانية السنة المالية الجارية، طيلة ثمانية أشهر”، واصفا أن تطورات المالية العمومية للمملكة كشفت عن “معلومات في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد المغربي وتطوراته”.
0 تعليق