سددت الحكومة المصرية 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي عوضًا عن أكتوبر المقبل، بحسب مصادر مطلعة على الملف.
مساعي لزيادة الإنتاج
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع إعادتها مجددًا إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.

حجم الإنتاج والاستهلاك
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يوميًا، وفق بلومبرج.
فب الوقت نفسه، تسعى مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز لتزويد محطات الكهرباء بالوقود.
وفي هذا الصدد طرحت مصر في وقت سابق من هذا الشهر مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء، وذلك بعد تراجع حاد في الإنتاج المحلي من الغاز.
واشترت القاهرة منذ بداية السنة أكثر من 50 شحنة وتخلت عن خططها لتصبح مصدّرًا دائمًا موثوقًا إلى أوروبا
ورفعت الحكومة المصرية مؤخرًا سعر بيع أسطوانة غاز الطهي السائل "البوتاجاز" للأفراد 50% إلى 150 جنيهًا، وللقطاع التجاري بالنسبة ذاتها لكن سعرها وصل إلى 300 جنيه، فيما رفعت سعر طن المازوت الموجه إلى محطات الكهرباء 160% إلى 6500 جنيه للطن، بهدف خفض فاتورة دعم المحروقات.