تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة.

رجح بنك مورجان ستانلي الأمريكي استمرار المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، على أن يغير البنك سياسته بالخفض التدريجي في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في شهر فبراير المقبل.

ووفقا للتقرير من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 10% خلال العام 2025 ليسجل سعر الإيداع 17.25% والإقراض 18.25%، مقارنة بمستويات حالية عند 27.25% و28.25% على الترتيب.

وعزا محللو بنك مورجان ستانلي الأمريكي توقعات انخفاض الفائدة في المركزي المصري خلال الربع الأول من العام المقبل إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ حتى مستويات 14- 15% بسبب تأثير فترة الأساس.

وكشفت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، عن توقعها تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 نوفمبر 2024.

من جانبها، قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.

وأضافت: "ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق".

فيما أكد الخبراء لـ"الرئيس نيوز"، أن تثبيت الفائدة سيكون له إثر إيجابي على سعر الصرف في ظل توقعات خروج مليارات من الدولارات من السوق الأمريكي بعد خفض معدلات الفائدة للأسواق الناشئة منها مصر.

وقدرت مصادر تحدثت لـ"الرئيس نيوز"، حجم الأموال الساخنة بنحو 40 مليار دولار مدفوعة بمستويات الفائدة المغرية وسعر الصرف المرتفع للدولار مقابل الجنيه.

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنه من المرجح استمرار أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها للربع الأول من العام المقبل، لحين استقرار التضخم وضبط سعر الصرف وفق مرونة السوق.

وتوقع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة لفترة قادمة للحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدا أن خفض الفائدة قادم ولكن سيختار البنك المركزي الوقت المناسب.