وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية  5878  موظف وذلك على النحو التالي:

-  3000 موظف بالقسم المدنى
-  1837  موظف  بأقلام المحضرين  
-   101   موظف بقسم الخدمات المعاونة
-   317   موظف بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )
-  623   عامل

وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

جدير بالذكر أن السيد المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والإنتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .

على صعيد آخر؛ اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحاكم، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

في بداية الاجتماع؛ أعرب عن تقديره البالغ لتفاني السادة القضاة في أداء رسالتهم ، مؤكداً حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء ، مضيفاً أن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن العمل بالوزارة يسير بموضوعية وبطريقة مؤسسية مشيراًً الى أن المتابعة المستمرة والدقيقة والتواجد على أرض الواقع ومشاركة القائمين بالعمل بشكل مباشر هو سبب رئيسي وأساس نجاح أي عمل.

حسن التعامل مع المحامين

وشدد المستشار وزير العدل على سرعة انجاز الدعاوى، وعلى الأخص قضايا الأسرة والطفل والقضايا التي مر عليها أكثر من سنة، و تحقيق المستهدف من خطة الوزارة، ووجه بضرورة حسن التعامل مع جمهور المتقاضين وإدخال السرور عليهم بقضاء حوائجهم وحسن التعامل مع المحامين فهم الشركاء في منظومة العدالة، موضحاً ان الانضباط و الجدية هما شعار هذه المرحلة، وأن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضي الالكتروني واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.