وافقت الحكومة الإسبانية في مجلس للوزراء على لائحة جديدة لقانون الهجرة، “يتم من خلالها تبسيط الإجراءات والقضاء على الازدواجية وتوفير ضمانات وصرامة قانونية أكبر”، إذ تخطط لتسوية وضعية 300 ألف مهاجر سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

ويعد هذا إصلاحًا للوائح قانون الهجرة، أي اللوائح التي تحكم تطبيق حقوق وحريات المواطنين الأجانب في إسبانيا. وتسعى اللائحة الجديدة إلى تبسيط الإجراءات التي يحصل من خلالها المهاجرون على تصاريح الإقامة والعمل، سواء من بلدانهم الأصلية أو على الأراضي الإسبانية، بهدف تسهيل وصولهم إلى سوق العمل.

ويسري الأمر على كل من المواطنين الذين يعيشون في إسبانيا بشكل غير قانوني ويريدون الحصول على بطاقة الإقامة الخاصة بهم، وأولئك الذين لديهم أوراق إقامة، لكن يجب عليهم تجديد تصاريحهم أو تغيير تفويض إلى آخر؛ وأيضًا أولئك الذين يفكرون في الهجرة إلى إسبانيا بشكل منتظم، إذ تقدم اللوائح بعض التغييرات في التوظيف في الأصل، وتأشيرات البحث عن عمل، وبرامج الهجرة الدائرية.

وقالت إلما سايز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، في مؤتمر صحافي عقب مجلس الوزراء، إنه في نهاية عام 2023 تمت تسوية وضعية 210.334 شخصًا، أي أكثر بـ 84.983 شخصًا مما اعتمد عام 2022، متابعة: “لقد قدرنا أنه مع هذا الإصلاح يمكن تسوية وضعية 300.000 شخص في المتوسط سنويًا”.

وأضافت سايز أن “الجديد هو تنظيم تأشيرة البحث عن عمل، التي قيل إن صلاحيتها سيتم تمديدها من ثلاثة إلى اثني عشر شهرًا، وزادت أن “المجتمع المزدهر يجب أن يعرف كيفية تدريب المواهب وجذبها، ولهذا السبب، في ما يتعلق بالتدريب، سيتمكن الأشخاص الخاضعون لهذه اللائحة من التمتع بتصريح إقامة للدراسات”؛ كما أوضحت أن اللائحة الجديدة “تسهل” المسار السريع للتمكن من الحصول على تصريح العمل بمجرد الانتهاء من الدراسات.