باقي 42 يومًا.. الحكومة توجه نداء عاجل للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابعنا علي تليجرام

الاثنين 23 سبتمبر 2024 | 02:12 مساءً

التصالح في مخالفات البناء

العقارية

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتبقى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات. 

اقرأ أيضًا: وزير الإسكان يعلن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قد شددت على سرعة الانتهاء من التواصل مع المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، فى ظل القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال الإجراءات حتى الآن، وإعطائهم فرصة أخيرة للاستكمال فيما لا يزيد على 30 يومًا.

لجان التصالح في مخالفات البناء

أكدت زيرة التنمية المحلية، أنها كلفت قطاع التفتيش بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميدانى على محافظات القاهرة الكبرى، وهى القاهرة والجيزة والقليوبية، لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف على مدى قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين على التصالح فى مخالفات البناء فى الفترات الزمنية المحددة لها، والتأكد من تطبيق التيسيرات والتسهيلات التى أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.

وكلفت الدكتورة منال عوض، قطاع التفتيش بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميداني علي محافظات القاهرة الكبري (القاهرة - الجيزة - القليوبية) لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين علي التصالح في مخالفات البناء في الفترات الزمنية المحددة لها والتأكد من تطبيق كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

تيسيرات التصالح في مخالفات البناء

وجهت الوزيرة، بضرورة التيسير على المتقدمين من المواطنين على القانون الجديد (187) لسنة 2023، وتسهيل الإجراءات ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة. 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق