استقبل مطار طانطان خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، ما مجموعه 10 آلاف و505 مسافرا، وذلك وفق المكتب الوطني للمطارات.

وأوضحت معطيات للمكتب، أن هذا الرقم يمثل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.70 في المائة بالنسبة لحركة المسافرين مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (10 آلاف و579 مسافرا).

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في شهر شتنبر وحده، بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار طانطان 885 شخصا مقابل 1147 خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وبحسب المكتب الوطني للمطارات، سجلت المطارات المغربية رقما قياسيا جديدا، باستقبال 24.274.324 مسافر، إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، بزيادة نسبتها 19,66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.

ويتعلق هذا الارتفاع بأغلب المطارات، بما فيهم مطار الرباط-سلا (42,77+ بالمائة)، مطار الداخلة (35,94 بالمائة)، مطار مراكش (33.88 +)، مطار تطوان (31,09+ بالمائة)، مطار طنجة (21,91+ بالمائة).

   أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع "تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها "، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأشار إلى أن ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، حيث يرمي هذا المشروع المهيكل إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني.

وأبرز أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف في ظرف وجيز، إذ أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.

وأضاف الشامي أن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية مكن من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية.

كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى، بالسرعة والفعالية المطلوبة، في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها.

وتابع أن الحصيلة "إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس"، غير أنه هناك عددا من التحديات التي تناولها رأي المجلس وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم، والتي ينبغي إيلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل.

وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من هذه الحماية الصحية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لوجودهم، حتى في حالة تسجيلهم، في وضعية "الحقوق المغلقة" (3,5 مليون).

وأشار إلى أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة قد تصل إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.

ومن بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية "الحقوق المغلقة"، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.

ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.

في إطار أنشطتهما الثقافية للموسم الحالي 2024/2025 ، ينظم المقهى الثقافي "لوسافير بلاص " وشبكة المقاهي الثقافية بالمغرب ، حفل تقديم وتوقيع كتاب " الزمن المنفلت : هل مازال المستقبل مرغوبا فيه؟" للأستاذ والمفكر  محمد نورالدين أفاية يوم الجمعة 22  نونبر 2024  على الساعة الخامسة عصرا بالمقهى ذاته ببير الرامي الشرقية بالقنيطرة .

هذا اللقاء الذي يشرف عليه الدكتور أبو الوفاء البقالي ، سينشطه الكاتب والصحفي إدريس عدار ، ويقدمه الأستاذ نبيل فازيو .

كتاب «الزمن المنفلت: هل لا يزال المستقبل مرغوباً فيه؟»، صادر حديثا عن «المركز الثقافي للكتاب» . ويضم قسمَين؛ يعالج الأول مسألة الزمن في علاقتها برهانات التقدّم وما يشغل الفكرَ بسبب تسارُع مستويات الوجود والحياة وما ينتج عنه من اهتزاز في العلاقات مع الذات والآخر والمكان والثقافة، كما يتناول التفلسف في السياق العربي وتجلّيات الفكر الفلسفي الأفريقي.

ويتضمن القسم الثاني مراجعات لنصوص مفكرين دعوا إلى استنبات أسباب النهضة والتحديث والاعتراف بالتعدد الذي يشكل مصدر ثراء للرأسمال الرمزي والثقافة السياسية.

مسرحية “فوضى” لمخرِجتها المبدعة مريم الزعيمي لم تكن مجرد تجربة مسرحية تقليدية، بل كانت رحلة مشحونة بالتوتر والتشابك النفسي، استطاعت خلالها أن تدمج الجمهور في الحالة العامة للعرض، وكأن كل واحد منا كان يعيش فوضاه الخاصة.

الاندماج مع الفوضى

منذ اللحظة الأولى شعرت أنني لست فقط متفرجًا بل جزءًا من العرض ذاته. كنت أنتظر اتصالاً هاتفياً من ابني طه ليطمئنني على حالة جدته التي كانت بالأمس في حالة حرجة جدًا. نُقلت إلى المصحة وأُدخلت قسم الإنعاش، وكنت طيلة العرض في حالة من الترقب والقلق، أتابع الأحداث على الخشبة وأنا محاصر بفوضاي الشخصية، وكأن المسرحية تتحدث عني، عن صراعي الداخلي وارتباكي العاطفي.

العنوان: انعكاس للواقع

اختيار عنوان “فوضى” بدا لي أكثر من مجرد وصف للحالة الدرامية داخل العرض، بل هو حالة عامة تعيشها الشخصيات والجمهور معًا. إنه تجسيد للصراعات اليومية التي نواجهها، سواء في العلاقات، أو في النفس، أو حتى في واقعنا الاجتماعي.

الفوضى المسرحية: نظام داخل الارتباك

جاء العرض بحرفية عالية على مستوى جميع مكوناته: النص، السينوغرافيا، الإضاءة، الإيقاع، والتشخيص. الفضاء المسرحي كان مميزًا بسماعات معلقة بخيوط، وكأنها ترمز إلى الأصوات الداخلية التي تُثقل عقولنا. هذه السماعات لم تكن مجرد ديكور بل وُظفت بذكاء، مما جعلها جزءًا من الحوار البصري والرمزي للمسرحية.

الإيقاع كان مذهلاً؛ كل شيء يتحرك بانسجام تام: الموسيقى، الأجساد، التحولات النفسية، وحتى الفوضى كانت منظمة بطريقة مدهشة. شخصيات العرض، الزوجان أمين وذكرى وأشرف وسارة، تعيش كل منها في فضاء مستقل، لكنها تتشابك في لحظات حاسمة لتكشف عن قضايا إنسانية عميقة: العنف، الخيانة، الطمع، التضحيات، والصراع الطبقي.

الدمج بين الفن والواقع

ما يميز هذا العرض هو قدرته على نقل الفوضى من الخشبة إلى الجمهور، لدرجة أنني شعرت أن فوضاي الخاصة، المتمثلة في انتظاري القلق لاتصال ابني، كانت جزءًا من العرض نفسه. مريم الزعيمي لم تقدم مجرد قصة مكتوبة أو أحداث مرتبة، بل زرعت داخلنا شعورًا أننا جميعًا في دوامة متشابكة، وكل واحد منا يحمل “فوضاه” الخاصة.

التشخيص: أداء استثنائي

أبدع فريق التمثيل في تقمص أدوارهم الصعبة والمركبة. أمين ناسور، الذي اعتدنا عليه كمخرج بارع، أدهشنا بقدرته التمثيلية المذهلة، إذ أضفى على شخصيته كاريزما قوية وصوتًا بدا وكأنه وُلد مع الشخصية نفسها. أما مريم الزعيمي، في أول تجربة إخراجية لها، فقد أثبتت أنها ليست فقط ممثلة موهوبة، بل مخرجة ذكية استطاعت التنسيق بين كل عناصر العرض بشكل متناغم.

الختام: أسئلة بلا إجابات

رغم نجاح العرض، جاءت النهاية كعنصر أثار النقاش. تدخل الزعيمي بصوتها الخارجي لتلخيص العرض وتقديم نصائح للجمهور كان أقل انسجامًا مع طبيعة المسرحية. كنت أفضل أن تُختتم المسرحية بطرح أسئلة بلا إجابات، تترك الجمهور في حالة من التفكير والتأمل بدلًا من توجيههم.

خلاصة التجربة

فوضى ليست مجرد مسرحية، بل تجربة متكاملة نهلت من تجارب أوروبية وأمريكية لاتينية دون أن تسقط في التقليد الأعمى. استطاعت مريم الزعيمي أن تقدم عرضًا ممتعًا ومؤثرًا في آن واحد، حيث دمجت الجمهور مع الفوضى المسرحية بشكل ذكي ومبتكر.

أما أنا، فقد غادرت العرض وأنا أشعر أنني كنت جزءًا من “الفوضى”، بين القلق على حالة جدة الأولاد من امهم وبين التفاعل مع العرض، أدركت أن المسرح ليس فقط مرآة للواقع، بل جزء من تفاصيله. “فوضى” ليست مجرد عنوان، بل حالة وجودية نحياها جميعًا

  قررت لجنة دعم رقمنة وتحديث و إنشاء القاعات السينمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي، منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء عدد من القاعات السينمائية الوطنية.

وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة عقدت اجتماعا لها يوم 12 نونبر الجاري بالرباط، تحت رئاسة السيد محمد خونا و بحضور أعضائها أمينة الصيباري، ودلال صديقي، وخديجة لعبيد وسميرة الحيمر، ومحمد حسن بلقاضي، وعبد الاله زعيراط وأحمد الغمام، درست خلاله الملفات المرشحة للدعم.

وأضاف المصدر ذاته أنه، بعد دراسة الملفات المرشحة، تقرر تقديم الدعم لإنشاء القاعات السينمائية (سينيرجي كاروسيل) بالرباط)، و(سينيرجي روكاد) بالدار البيضاء، و(سينيرجي النخيل) بمراكش، وذلك بقيمة أربعة ملايين درهم لكل واحدة منها.  

قال مدرب فريق الجيش الملكي للسيدات، محمد أمين عليوة، أمس الثلاثاء، إن الفريق آمن بقدرته على تحقيق الفوز ضد فريق "مسار" المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات، مشيرا إلى أن النهائي ضد تي بي مازيمبي سيكون مختلفا عن مواجهات دور المجموعات.

وأبرز عليوة، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة التي فاز فيها الفريق العسكري على "مسار"، بهدفين مقابل واحد، بملعب العبدي بالجديدة، أن لاعبات الجيش عرفن كيفية تدبير الضغط خلال المواجهة رغم تلقي هدف في اللحظات الأخيرة من المواجهة.

واعتبر أن تجربة اللاعبات لها دور كبير في مثل هذه المباريات، منوها بحارسة الفريق العسكري خديجة الرميشي المتألقة منذ بداية البطولة والتي تصدت لضربة جزاء خلال هذه المباراة.

وفي ما يتعلق بالمباراة النهائية ضد تي بي مازيمبي، أكد أمين عليوة أن فريق الجيش الملكي سيحافظ على نفس الحالة المعنوية وسيلعب من أجل رفع العلم الوطني والحفاظ على كأس البطولة في المغرب وتلبية تطلعات الجمهور المغربي.

من جهتها، عبرت خديجة الرميشي، التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة، عن فرحتها وسعادتها ببلوغ المباراة النهائية في المغرب، مشيرة إلى أن جائزة أفضل لاعبة هي تتويج لعمل الفريق.

من جانبه، قال مدرب فريق مسار، أحمد رمضان، إنه راض عن أداء فريقه، الذي يكتشف البطولة لأول مرة، مضيفا أن لاعبات "مسار" خضن المباراة ضد فريق قوي ومتمرس وله حافز كبير للوصول إلى المباراة النهائية.

وأشار إلى أنه غير متأسف على عدم الوصول إلى المباراة النهائية، لأن بلوغ الفريق دور نصف النهائي يعد إنجازا في حد ذاته، لافتا إلى أن اللاعبات يملكن فرصة الفوز في مباراة الترتيب من أجل الظفر بالمركز الثالث.  

رشحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فريق الجيش الملكي للسيدات لجائزة أفضل فريق في القارة السمراء لسنة 2024.

وينافس الفريق العسكري كلا من نسور المدينة السينغالي وتي بي مازيمبي الكونغولي وجامعة ويسترن كيب وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيين ومسار المصري والبنك التجاري الإثيوبي وإيدو كوينز النيجيري.

وسيكون الجيش المرشح الأول للفوز بالجائزة في حال تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا السبت القادم حين يواجه سيدات تي بي مازيمبي الكونغولي بملعب العبدي بالجديدة.

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تغيير توقيت مباراة الديربي التي ستجمع الرجاء الرياضي بغريمه الوداد الرياضي الجمعة القادم بملعب العربي الزاولي لحساب منافسات الدورة 12 من البطولة الاحترافية.

وكان الديربي مبرمجا يوم الجمعة انطلاقا من الرابعة عصرا قبل أن يتم تأخير انطلاقته إلى السادسة مساء.

وجاء في بلاغ للعصبة:"تفاعلا مع مخرجات اللجنة المحلية المختلطة بحضور ممثلي نادي الرجاء الرياضي ونادي الوداد الرياضي والتي أفضت بإجراء المباراة بدون جمهور، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ان المباراة التي ستجمع الناديين والمبرمجة يوم الجمعة 22/11/2024 بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء برسم الجولة الحادية عشرة البطولة الاحترافية 1 INWI والتي كان من المنتظر ان تنطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال، سيتم تغيير موعد انطلاقتها إلى الساعة السادسة مساء في نفس اليوم".

في إطار انشطتها السنوية، وبشراكة مع مندوبية التعاون الوطني، وبتنسيق مع مجموعة من الممرضات، نظمت سوسىللمرأة والطفل حملة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منهما يوم السبت 16نونبر 2024.

الحملة التي شهدها الفضاء المتعدد الوظائف للنساء بتارودانت، لقيت اقبالا مشرفا لدى ساكنة المدينة والمناطق المجاورة، حيث استفاذ من هذه الحملة اكتر من 120امراة من عمليات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والتي أشرف عليها مجموعة من الاطباء في مختلف التخصصات في شخص كل من الدكتورة حسناء العلوى المحمدي، الدكتوة زهور، الدكتورة نهاد الرامي، بشراكة مع مختبر الرازي للتشريح المرضي باكادير.

الحملة كذلك عرفت استحسانا لدى المستفيدات، في المقابل وحسب المنظمين فأن الهدف من الحملة هو رفع مستوى الوعي لدى الساكنة عموما والنساء من الفئات العمرية المستهدفة، وتحسيسها حول أهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم.

تخليدا للذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال المجيد، قامت عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني رئيسة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زوال يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 بتدشين وافتتاح منصة الشباب ليساسفة وذلك بحضور أعضاء أجهزة الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمنتخبين والمصالح الخارجية والجمعيات الشريكة وعدد من الفاعلين في الحقل الاجتماعي والاقتصادي.

وبهذا الخصوص قامت السيدة العامل والوفد المرافق لها بزيارة مختلف الفضاءات المكونة للمنصة حيث قدمت لها الشروحات الضرورية.

ولقد كان هذا التخليد مناسبة للسيدة العامل لزيارة أروقة تمت إقامتها بالفضاء الخارجي للمنصة خصص لعرض منتوجات بعض التعاونيات والشركات الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وتعد منصة الشباب ليساسفة ثاني منصة أحدثت على مستوى تراب عمالة مقاطعة الحي الحسني، تم انجازها بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب)، في إطار شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وجمعية مركز حاضنة مشاريع وأبحاث الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي أسندت لها مهمة تدبير وتسيير المنصة. ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة في تعزيز دعم فئة الشباب المنتمي لعمالة مقاطعة الحي الحسني وخاصة الشباب المنحدر من منطقتي ليساسفة والنسيم، وذلك من خلال توفير فضاء مندمج وجذاب بالنسبة للشباب تم تجهيزه بطريقة حديثة مع لمسة تقليدية وحرفية تبرز قيمة التراث المغربي، مع الحرص على تلبية المتطلبات العملية داخل هذا الفضاء والكفيلة بتمكين الشباب من تقوية قدراتهم وتطوير مهاراتهم وتنمية الحس الإبداعي لديهم.

وتتكون منصة الشباب ليساسفة من :

• فضاء الاستقبال الذي يشكل مجالا ترحيبيا للشباب مع توفير المعلومات الضرورية لهم؛

• فضاء الإنصات والتوجيه المخصص لتقديم النصائح للشباب الذي تم استقبالهم؛

• فضاء المواكبة، الذي يركز على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز فرص التشغيل، دعم ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى فئة الشباب.

كما توفر المنصة قاعات لعقد الاجتماعات وقاعة للتكوين بالإضافة فضاءات للعمل المشترك (coworking spaces) ، والتي توفر بيئة عصرية ومحفزة للشباب من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة والتشبيك وتحقيق مشاريعهم.

وتجدر الإشارة أن إحداث هذه المنصة الجديدة يرمي إلى تعزيز المكتسبات المنجزة في هذا المجال لفائدة الشباب على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني بهدف أن تصبح رافعة لتمكينهم من تنمية قدراتهم الذاتية خاصة في منطقتي ليساسفة والنسيم، ومساعدتهم في الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بشراكة وتعاون مشترك مع جميع الشركاء والمؤسسات والجمعيات والفاعلين المحليين المعنيين، كل في إطار اختصاصاته.

 أطلقت جمعية Act4Community Khouribga، تحت إشراف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برنامج "مختبر الابتكار" خلال الموسم الدراسي 2023/2024.

وقد استهدف هذا البرنامج تطوير مهارات 100 تلميذ وتلميذة من خمس مؤسسات تعليمية بمدن وجماعات الفقراء، وبوجنيبة، وواد زم، وبولنوار، وخريبكة، وتركزت الدورات التكوينية على مجالات مبتكرة كالروبوتيك، والبرمجة، والكهرباء، والميكانيك.

تخللت البرنامج ورشات عمل تطبيقية مكثفة بواقع 80 ساعة لكل مؤسسة، وشملت دروساً تدريبية تفاعلية، وقد شارك 20 منهم في المسابقة الوطنية للروبوتات التي نظمت بالدار البيضاء واحتلوا المرتبتين الثانية والثالثة.

ونظراً للنجاح الذي حققه هذا البرنامج، تم تمديده في صيف 2024 عبر برنامج "$سمر_روبوتيك" بمركز خريبكة سكيلز، والذي استفاد منه أيضاً 100 تلميذ وتلميذة تم توزيعهم على شهري يوليوز وغشت، و بعده تم اختيار 20 تلميذاً وتلميذة من بينهم لتمثيل مدينة خريبكة في المسابقة الوطنية التي نظمها #المركز_المغربي_للروبوتيك_والذكاء_الاصطناعي بمدينة الدار البيضاء، وأسفرت هذه المشاركة عن نتائج مبهرة إذ احتلوا المراتب الأولى من التباري.

هذا الإنجاز يعكس الجهود والتدريب المكثف الذي خضع له المشاركون، بهدف تمكينهم من فهم تقنيات البرمجة والتحكم في الروبوتات، إلى جانب تعزيز مهاراتهم في العمل الجماعي وحل المشكلات.

و يجسد مشروع "سمر روبوتيك" امتداداً فعلياً لمشروع "مختبر الابتكار"، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الإبداع وتطوير القدرات التكنولوجية لدى تلاميذ المدارس.

وفي نفس السياق، انطلق برنامج "روبوتيك: Engineering for Kids and Youths" خلال الموسم الدراسي الحالي ليعطي فرصة لـ100 تلميذ وتلميذة آخرين من خمس مؤسسات تعليمية بجماعات : المفاسيس، خميس اولاد عزوز، "بئر مزوي، و مدن خريبكة والفقيه بن صالح للاستفادة من هذا البرنامج.

قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن البعض يروج لـ”فوائد غير مثبتة علميا للأعشاب في المحلات والأسواق الأسبوعية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بدون ترخيص".

وأوضح شتور، في تصريح لـ"أحداث أنفو"، أن الأمر تحول لما يشبه “صيدليات غير قانونية”، تبيع “السموم للمواطنين، بهدف الربح مما يؤدي إلى استنزاف أموال الناس بدون نتائج فعلية، وقد يعرض البائعين إلى المساءلة القانونية".

وتابع أنه “يمكن في بعض الحالات الصحية المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو اضطرابات الجهاز الهضمي، أن تتفاقم بتناول هذه الخلطات من الأعشاب بعشوائية".

وأردف أن هذه الأعشاب، “لا تخضع لرقابة صحية وقد تكون ملوثة بالحشرات أو حتى المواد الكيماوية، مما قد يؤدي إلى التسمم أو مضاعفات أخرى ويسبب في تأخير التشخيص والعلاج الصحيحين”، لذلك، يؤكد شتور، “من الأفضل التعود على استشارة طبيب أو مختص في الطب البديل قبل تناول أي أعشاب".

واسترسل المتحدث، أنه “من هنا لابد من معالجة جادة وحقيقية وذلك بتحديد إن كان التداوي بالأعشاب مشكلة، من خلال رأي علمي متفق عليه، يحدد حجمها وجوانبها على أن تتم معالجة ما يجب معالجته، وما يشكل ضرر بمشاركة جهات طبية وإعلامية وحكومية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات”.

ويجب أن تشمل هذه الإجراءات، حسب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، “الجوانب القانونية التوعية والتنظيمية واشتراط الحصول على تراخيص للباعة والموردين، وفرض عقوبات على المخالفين تشمل غرامات مالية أو الأغلاق المؤقت أو الدائم حتى يكون عبرة للآخرين”، متابعاً: “هذه الإجراءات قد تساعد على تقليل المخاطر الصحية على الأفراد وحماية المجتمع من الانتهاكات التي تنتج عن بيع الأعشاب بطرق عشوائية".

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن غالبية نفقات التأمين الصحي الإجباري تتوجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخاصة، نتيجة "ضعف عرض القطاع العام".

الشامي، الذي كات يتحدث خلال عرض مخرجات رأي المجلس حول تعميم التأمين الصحي الأساسي، أكد أن 95% من نفقات صندوق الضمان الاجتماعي و80% من نفقات "كنوبس" تصرف في القطاع الخاص، مما يستدعي معالجة عاجلة لتعزيز دور القطاع العام.

وأشار الشامي إلى أن 8.5 مليون مغربي لا يزالون خارج منظومة التأمين الصحي، بينهم 5 ملايين غير مسجلين و3 ملايين محرومون من حقوقهم.

مشيدا بارتفاع نسبة التغطية الصحية إلى 86% مقارنة بـ60% عام 2020، وتحسن كفاءة معالجة الملفات الصحية، حيث تضاعف عدد الملفات اليومية المُعالجة من 22 ألفاً عام 2021 إلى 100 ألف في 2024.

مؤكدا، بالمقابل، أن المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون تصل إلى 50% من إجمالي التكاليف، وهي نسبة تفوق بكثير السقف الموصى به دولياً عند 25%.

كشف عبد المجيد الراضي في رسالة طعن وجهها للمكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية للنهج الديمقراطي ردا على إبعاده من هياكل التنظيم، عن اختلالات خطيرة تظهر بوضوح الفساد العام الذي يعيش عليه هذا التنظيم السياسي، والانحرافات الخطيرة التي نهشت هياكله بمختلف مستوياتها. وأشار الراضي في رسالته المؤرخة بتاريخ 25 أكتوبر، إلى مجمل ما أسماه بالانحرافات الخطيرة التي تقود الحزب إلى فشل ذريع على حد تعبيره، في تدبير كل أبعاد المرحلة الحالية، كما توقع أن يستفحل الفشل مستقبلا، بالنظر لاستمرار أسبابه، وتغول شخوصه وأصرارهم على انتهاج سلوكات لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية، التي طالما تبجح بها حزب الحريف، ولا بما تم الاتفاق عليه في محطاته السابقة على حد تعبيره.

تحرش جنسي 

من بين أهم النقط التي استدل بها عبد المجيد على سريان الفوضى والفساد داخل أركان بيت النهج، هي حالات التحرش الجنسي التي تعرضت لها نساء الحزب، وفي مقدمتها  إخفاء التيتي الحبيب لمدة سنه كاملة واقعة التحرش الجنسي الذي ارتكبه عضو فرع أكادير بتونس إزاء عضوة الحزب، بحيث لولا ما فجرته وسائل الإعلام و ما توصلت به كتابة التنظيم من تقارير من حزب العمال بتونس، وخوفا من الفضيحة التي تستر عنها التكتل داخل الكتابة لما تم حتى إرغام المعني بالآمر بتقديم اعتذار شفوي فقط. غير أن المؤلم، هو تجميد عضوية المتورط عوض طرده كما ينص على ذلك القانون الداخلي للتنظيم. وأشار الراضي إلى استفحال ظاهرة التحرش داخل النهج، من خلال  التستر على شكاية من طرف أحد مناضلات في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، تعرضت للتحرش الجنسي من طرف حفيظ الإسلامي عضو المكتب السياسي الحالي، وتكرر الأمر في المكتب السياسي الحالي حيث رفضت الضحايا أن يكون عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي الثالث.

لا إله سوى الحريف.. وقائع انحدار أخلاقي

انتقد عبد المجيد الراضي في رسالة الطعن التي وجهها للمكتب السياسي للنهج الديمقراطي، حالة التفرد بالقرار والسعي إلى الإجهاز على كل الأصوات المنتقدة، التي ينتهجها الحريف، واصفا قرار إبعاده من الحزب محاولة فقط للمكتب الحالي للتغطية على الممارسة السياسية لتكتل تنظيمي تشكل قبيل عقد المؤتمر الخامس لتفعيل ما يسميه الحريف خلق النواة الصلبة داخل كل فرع، مما يعني إعطاء توجيه لخلق تنظيم موازي داخل الحزب، يقوم التكتل بفرض وصاية عليه. وبهذه الممارسة  يكون التكتل قد ورط نفسه في تأزيم الوضع السياسي والتنظيمي مرتكزا على افتعال أبخس المبررات لتطهير الحزب واختلاق وقائع كاذبة عن كل من يختلف مع رأيه، هذا السلوك الذي يؤكذ الراضي أنها بقوة كعضو في إطار تجربته من داخل الكتابة الوطنية الأخيرة.

وقال الراضي أن عاش بمرارة  ما أسماه تجاذبات وتقاطبات للإجهاز على الرأي الآخر ومحاولة شيطنته، كما وقع  مع عبد اللطيف زروال الذي قدم استقالته بعد اتهامه بالانتماء لتيار التروتسكية. ونفس المصير لقيه  حسن الصعيب و لخصه في رسالة مطولة، كشف من خلالها عن حالة الانحدار الأخلاقي، للتكتل التنظيمي داخل الكتابة الوطنية وتجاوزاته السياسية والعمل بأسلوب الكيل بمكيالين. وهي الرسالة  التي عرضته لمحاكمة غير أخلاقية دامت ساعات طوال أثناء أحد اجتماعات الكتابة الوطنية، لا لشيء إلا لأنه يعبر عن أفكاره بكل جرأة.

وقال الراضي أن عاش بمرارة ما أسماه تجاذبات وتقاطبات للإجهاز على الرأي الآخر ومحاولة شيطنته، كما وقع مع عبد اللطيف زروال الذي قدم استقالته بعد اتهامه بالانتماء لتيار التروتسكية. ونفس المصير لقيه حسن الصعيب و لخصه في رسالة مطولة، كشف من خلالها عن حالة الانحدار الأخلاقي، للتكتل التنظيمي داخل الكتابة الوطنية وتجاوزاته السياسية والعمل بأسلوب الكيل بمكيالين. وهي الرسالة التي عرضته لمحاكمة غير أخلاقية دامت ساعات طوال أثناء أحد اجتماعات الكتابة الوطنية، لا لشيء إلا لأنه يعبر عن أفكاره بكل جرأة.

شيكات بدون رصيد.. تلاعبات في بطائق الجمعية المغربية لحقوق الانسان..
مقايضة العائلات المهددة بالإفراغ.. قيادة مشبوهة وفاقدة للزعامة

أفرد الراضي مدفعيته الثقيلة تجاه تنظيمات حزبه في الفقرة التي عنونها بالزعامات الفاقدة للمصداقية، عندما اشار إلى المؤتمر الأخير للحزب أفرز   قيادة في أغلبيتها على مقاس التكتل، وبسرعة فائقة بدأت تبرز عيوبها، إذ تم فرض عنصر في تشكيلة المكتب السياسي يفتقد للمصداقية وهو نورالدين الرياضي، رغم كونه معروفا بالتلاعب ببطائق الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ويقايض العائلات والأفراد المعرضة بيوتهم للإفراغ أو الهدم، لكن التيتي كان يتعتم على ذلك ويرفض الاستماع لاحتجاجات بعض الرفاق، وحتى عندما انكشف أمره بشكل ملموس من خلال تقرير فرع الجمعية بالبرنوصي، لم يقدم المكتب السياسي نقدا ذاتيا، بل تضامن مع التيتي الذي لا يحده أحد في تجاوزاته التنظيمية والأخلاقية.

عنصر آخر هو أحا الذي تم دمجه في تشكيلة المكتب السياسي، وهو معروف وسط قطاع الشباب بسوء معاملاته، ومتورط بعدم الالتزام بتسديد شيكات بدون رصيد، والغريب أن المكتب السياسي يكلفه بإنجاز مهام تنظيمية في الفروع والجهات غير مكثرت بسمعة التنظيم. ومما زاد الطين بلة هو تعامل المكتب السياسي مع هذين العنصرين وعدم الادلاء بوثائقهما لدى السلطات، لكن دون إعلام اللجنة المركزية بذلك.

وتناول الراضي انحرافات الحريف، الذي وصفه بأنه طالما حرض ضد الرفاق المختلف معهم في الرأي تحت ذريعة تصفية الانتهازيين، ويقدم دروسا في الخصال الثورية، ويوهم الجميع أنه حريص على سمعة التنظيم،  بينما هو الآخر متورط حتى النخاع في جنحة تقديم شيك بدون رصيد، واعتقل بسببه في مخفر للشرطة بطنجة، ولم يمكث إلا ساعات خلافا للقانون الجنائي المتعلق بشيك دون رصيد، إذ تدخل الرفاق من الدر البيضاء وفي مقدمتهم  سعاد براهمة التي أقنعت وكيل الملك والنقيب بالدار البيضاء بإطلاق سراحه، بالاعتماد على تنازل الطرف المشتكي.

لكن المدهش في الأمر، يضيف الراضي، هو تصريح عبد الله الحريف أمام المتضامنين الذين اعتصموا أمام مركز الشرطة، بأن سبب اعتقاله هو ‘‘انتقام المخزن‘‘ من مشاركته في محاضرة حول بناء حزب الطبقة العاملة، متنكرا للمجهود الذي قام به أعضاء الحزب من أجل أطلاق سراحه وعوض تقديم نقد ذاتي على هذا السلوك الذي أساء للتنظيم ومرغ سمعته في الوحل، خصوصا لما انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الورقية، تجاهل كل ذلك وتضامن معه التكتل لدرجة لم أنه ينبس أحد بكلمة واحدة حول حيثيات هذا الموضوع الحساس.

 

خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء 20 نونبر 2024 بالرباط، تم وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

من الناحية الوظيفية، تتجلى مهام الصندوق في تجميع جزء من الادخار الوطني وتوجيه استخدامه في توظيفات مثمرة ومفيدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وبالتالي فهو يعمل على إنتاج القيمة لفائدة الهيئات المودِعة من جهة وللمغرب من جهة أخرى، مع تأمين أمواله الذاتية وتعزيزها.

ومن بين المساطر والإجراءات الإدارية التي تقع على عاتق الصندوق استخلاص أموال السجناء، وانطلاقا من هذا الدور، تم تكليف الصندوق إلى جانب مؤسسات متدخلة أخرى بمهام تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تم خلال الاجتماع المذكور تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إيداع المؤثر رضا ولد الشينوية، سجن عكاشة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالنصب والسب والشتم والإخلال بالحياء العام. وتم تأجيل محاكمة المعني بالأمر إلى جلسة 25 نونبر الحالي.

وتقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد “رضا ولد الشينوية”، بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.

وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث الضرورية في هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الرابطة في بلاغ لها، أن شكايتها استندت إلى تسجيلات صوتية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق مكالمات هاتفية بين شخصين، يُزعم أن أحدهما هو “رضا ولد الشينوية”. وتتناول هذه المكالمات، حسب المصدر ذاته، عمليات بيع أجساد ذكور وإناث، مع تحديد أسعارهم ضمن ما وصفته بأنه نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار بالبشر.

وأوضحت الرابطة أنها تقدمت بالشكاية بعدما لاحظت وجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم لتمويه المراقبة وتجنب المحاسبة القانونية، مشيرة إلى أن هذه الوسائل تُستغل أيضا ضد الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها.

اهتز الوسط الطلابي بإقليم العرائش على وقع فاجعة مؤلمة، بعد أن دهست حافلة لنقل الطلبة، صباح  أمس الثلاثاء، زميلا لهم وأردته قتيلا أمام أعين العديد من الطلبة.

الحادث الخطير أودى بحياة الطالب الذي يبلغ من العمر 17 سنة، وكان يتابع تعليمه الجامعي بالسنة الأولى شعبة الاقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وكان يقيم بحي الزهراء 1 بمدينة القصر الكبير، حيث كان يضطر إلى السفر يوميا للوصول إلى الكلية، قبل أن تدهسه عجلات الحافلة.

الحافلة وهي في رحلة من القصر الكبير إلى العرائش، حيث تتواجد الكلية المتعددة التخصصات، كانت وفق عدد كبير من الشهود، مكتظة جدا بالطلبة، ما اضطر الطالب الضحية إلى الوقوف بالقرب من الباب الأمامي الذي كان مفتوحا على مصراعيه، وبينما الحافلة تسير في الطريق هوت قدماه، بسبب الازدحام، ليسقط أرضا، قبل أن تدهسه عجلات الحافلة، حيث لقي مصرعه قبل وصول سيارة الإسعاف إلى عين المكان.

وحضر رجال الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث فتحوا بحثا بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث المميت وتحديد كل المسؤوليات.

وبينما علمت الجريدة أن عامل الإقليم أمر بوقف خدمات الشركة المكلفة بنقل الطلاب من القصر الكبير إلى كلية العرائش بعد الحادث المؤلم الذي أودى بحياة الطالب، يرتقب أن ينظم الطلبة، حوالي الساعة الثانية من منتصف نهار أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية بساحة الكلية، للتنديد بالظروف المزرية لحافلات النقل العمومي المخصصة لنقلهم، يأتي ذلك بعد موجات غضب واحتجاجات عدة ضد استمرار عمل حافلات النقل العمومي المتهالكة بالعرائش، خصوصا التي تفوز كل موسم صيف بنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل بالعرائش.

من جهتها، حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية في تردي حافلات النقل العمومي إلى مجموعة جماعات وادي المخازن لكونها الجهة المفوض لها تدبير قطاع النقل بين الجماعات، وطالبت بعدم إفلات المتورطين في الفاجعة.

يستحضر ورش العقوبات البديلة التوجيهات الملكية السامية، حيث يحيل على خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، الذي أكد على " تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب".

ويشدد المشروع على الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، حيث تفيد المعطيات الإحصائية، أن ما يقارب من نصف ساكنة تلك المؤسسات محكوم عليهم بأقل من سنة. فما هي أنواع الصيغ الأربعة المقترحة التي يتضمنها المشروع:

الغرامة المالية .. بين 100 و2000 درهم

يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وحدد الفصل 35-15 مبلغ الغرامة المالية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، على أن تراعي المحكمة الإمكانيات المادية للمعني أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتبكة والضرر المترتب عنها.

ويلتزم المحكوم عليه بأداء الغرامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. ولا تُحتسب مدة الاعتقال التي قضاها عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية. وإذا كان المحكوم غير معتقل يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء.

عقوبة المنفعة العامة

بخصوص هذه العقوبة البديلة، نص مشروع القانون على أنه يمكن للمحكمة أن تصدرها إذا كان المحكومة عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل، ويكون العمل غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

ويكون العمل في هذا الإطار بتحديد ثلاث ساعات من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها (بين 40 و3600 ساعة). كما تراعي عند العمل توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه أو مؤهلاته وقدراته، ما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المني أو الحرفي المعتاد.

ويلتزم المحكوم بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر ويمكن تمديد الفترة لستة أشهر مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم عليه أو بطلب من دفاعه أو من له مصلحة في ذلك.

ويجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل مع القدرة الجسدية للحديث ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه. وتتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويحق الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة لما تم أداؤه.

كيف ستتم المراقبة الإلكترونية؟

يتحدث مشروع القانون على أنه يتم تطبيق هذه العقوبة من خلال مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.ويُحدد مكان ومدة مراقبته من طرف المحكومة مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.

ويعاقب المعني الذي أخلّ بالتزاماته أو فرّ أو تخلص من أجهزة المراقبة أو أتلفها بعقوبة حبسية بين 3 أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

عقوبة مقيدة لبعض الحقوق

ويمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبة الأصلية، من خلال اختبار المعني للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

وهذه العقوبة البديلة تكون إما بمزاولة المعني نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامته بمكان محدد والتزامه بعد مغادرته، أو عدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة.

كما يمكن فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية. كما يتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا جريمته. كما يمكن أن يخض المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن جريمته.

فصلٌ آخر ضمن مشروع القانون يتحدث عن التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر، يمكن تمديدها لمرة واحدة، بناء على طلب المعني أو من له مصلحة في ذلك.