في إطار أنشطتهما الثقافية للموسم الحالي 2024/2025 ، ينظم المقهى الثقافي "لوسافير بلاص " وشبكة المقاهي الثقافية بالمغرب ، حفل تقديم وتوقيع كتاب " الزمن المنفلت : هل مازال المستقبل مرغوبا فيه؟" للأستاذ والمفكر  محمد نورالدين أفاية يوم الجمعة 22  نونبر 2024  على الساعة الخامسة عصرا بالمقهى ذاته ببير الرامي الشرقية بالقنيطرة .

هذا اللقاء الذي يشرف عليه الدكتور أبو الوفاء البقالي ، سينشطه الكاتب والصحفي إدريس عدار ، ويقدمه الأستاذ نبيل فازيو .

كتاب «الزمن المنفلت: هل لا يزال المستقبل مرغوباً فيه؟»، صادر حديثا عن «المركز الثقافي للكتاب» . ويضم قسمَين؛ يعالج الأول مسألة الزمن في علاقتها برهانات التقدّم وما يشغل الفكرَ بسبب تسارُع مستويات الوجود والحياة وما ينتج عنه من اهتزاز في العلاقات مع الذات والآخر والمكان والثقافة، كما يتناول التفلسف في السياق العربي وتجلّيات الفكر الفلسفي الأفريقي.

ويتضمن القسم الثاني مراجعات لنصوص مفكرين دعوا إلى استنبات أسباب النهضة والتحديث والاعتراف بالتعدد الذي يشكل مصدر ثراء للرأسمال الرمزي والثقافة السياسية.

مسرحية “فوضى” لمخرِجتها المبدعة مريم الزعيمي لم تكن مجرد تجربة مسرحية تقليدية، بل كانت رحلة مشحونة بالتوتر والتشابك النفسي، استطاعت خلالها أن تدمج الجمهور في الحالة العامة للعرض، وكأن كل واحد منا كان يعيش فوضاه الخاصة.

الاندماج مع الفوضى

منذ اللحظة الأولى شعرت أنني لست فقط متفرجًا بل جزءًا من العرض ذاته. كنت أنتظر اتصالاً هاتفياً من ابني طه ليطمئنني على حالة جدته التي كانت بالأمس في حالة حرجة جدًا. نُقلت إلى المصحة وأُدخلت قسم الإنعاش، وكنت طيلة العرض في حالة من الترقب والقلق، أتابع الأحداث على الخشبة وأنا محاصر بفوضاي الشخصية، وكأن المسرحية تتحدث عني، عن صراعي الداخلي وارتباكي العاطفي.

العنوان: انعكاس للواقع

اختيار عنوان “فوضى” بدا لي أكثر من مجرد وصف للحالة الدرامية داخل العرض، بل هو حالة عامة تعيشها الشخصيات والجمهور معًا. إنه تجسيد للصراعات اليومية التي نواجهها، سواء في العلاقات، أو في النفس، أو حتى في واقعنا الاجتماعي.

الفوضى المسرحية: نظام داخل الارتباك

جاء العرض بحرفية عالية على مستوى جميع مكوناته: النص، السينوغرافيا، الإضاءة، الإيقاع، والتشخيص. الفضاء المسرحي كان مميزًا بسماعات معلقة بخيوط، وكأنها ترمز إلى الأصوات الداخلية التي تُثقل عقولنا. هذه السماعات لم تكن مجرد ديكور بل وُظفت بذكاء، مما جعلها جزءًا من الحوار البصري والرمزي للمسرحية.

الإيقاع كان مذهلاً؛ كل شيء يتحرك بانسجام تام: الموسيقى، الأجساد، التحولات النفسية، وحتى الفوضى كانت منظمة بطريقة مدهشة. شخصيات العرض، الزوجان أمين وذكرى وأشرف وسارة، تعيش كل منها في فضاء مستقل، لكنها تتشابك في لحظات حاسمة لتكشف عن قضايا إنسانية عميقة: العنف، الخيانة، الطمع، التضحيات، والصراع الطبقي.

الدمج بين الفن والواقع

ما يميز هذا العرض هو قدرته على نقل الفوضى من الخشبة إلى الجمهور، لدرجة أنني شعرت أن فوضاي الخاصة، المتمثلة في انتظاري القلق لاتصال ابني، كانت جزءًا من العرض نفسه. مريم الزعيمي لم تقدم مجرد قصة مكتوبة أو أحداث مرتبة، بل زرعت داخلنا شعورًا أننا جميعًا في دوامة متشابكة، وكل واحد منا يحمل “فوضاه” الخاصة.

التشخيص: أداء استثنائي

أبدع فريق التمثيل في تقمص أدوارهم الصعبة والمركبة. أمين ناسور، الذي اعتدنا عليه كمخرج بارع، أدهشنا بقدرته التمثيلية المذهلة، إذ أضفى على شخصيته كاريزما قوية وصوتًا بدا وكأنه وُلد مع الشخصية نفسها. أما مريم الزعيمي، في أول تجربة إخراجية لها، فقد أثبتت أنها ليست فقط ممثلة موهوبة، بل مخرجة ذكية استطاعت التنسيق بين كل عناصر العرض بشكل متناغم.

الختام: أسئلة بلا إجابات

رغم نجاح العرض، جاءت النهاية كعنصر أثار النقاش. تدخل الزعيمي بصوتها الخارجي لتلخيص العرض وتقديم نصائح للجمهور كان أقل انسجامًا مع طبيعة المسرحية. كنت أفضل أن تُختتم المسرحية بطرح أسئلة بلا إجابات، تترك الجمهور في حالة من التفكير والتأمل بدلًا من توجيههم.

خلاصة التجربة

فوضى ليست مجرد مسرحية، بل تجربة متكاملة نهلت من تجارب أوروبية وأمريكية لاتينية دون أن تسقط في التقليد الأعمى. استطاعت مريم الزعيمي أن تقدم عرضًا ممتعًا ومؤثرًا في آن واحد، حيث دمجت الجمهور مع الفوضى المسرحية بشكل ذكي ومبتكر.

أما أنا، فقد غادرت العرض وأنا أشعر أنني كنت جزءًا من “الفوضى”، بين القلق على حالة جدة الأولاد من امهم وبين التفاعل مع العرض، أدركت أن المسرح ليس فقط مرآة للواقع، بل جزء من تفاصيله. “فوضى” ليست مجرد عنوان، بل حالة وجودية نحياها جميعًا

  قررت لجنة دعم رقمنة وتحديث و إنشاء القاعات السينمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي، منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء عدد من القاعات السينمائية الوطنية.

وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة عقدت اجتماعا لها يوم 12 نونبر الجاري بالرباط، تحت رئاسة السيد محمد خونا و بحضور أعضائها أمينة الصيباري، ودلال صديقي، وخديجة لعبيد وسميرة الحيمر، ومحمد حسن بلقاضي، وعبد الاله زعيراط وأحمد الغمام، درست خلاله الملفات المرشحة للدعم.

وأضاف المصدر ذاته أنه، بعد دراسة الملفات المرشحة، تقرر تقديم الدعم لإنشاء القاعات السينمائية (سينيرجي كاروسيل) بالرباط)، و(سينيرجي روكاد) بالدار البيضاء، و(سينيرجي النخيل) بمراكش، وذلك بقيمة أربعة ملايين درهم لكل واحدة منها.  

رشحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فريق الجيش الملكي للسيدات لجائزة أفضل فريق في القارة السمراء لسنة 2024.

وينافس الفريق العسكري كلا من نسور المدينة السينغالي وتي بي مازيمبي الكونغولي وجامعة ويسترن كيب وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيين ومسار المصري والبنك التجاري الإثيوبي وإيدو كوينز النيجيري.

وسيكون الجيش المرشح الأول للفوز بالجائزة في حال تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا السبت القادم حين يواجه سيدات تي بي مازيمبي الكونغولي بملعب العبدي بالجديدة.

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تغيير توقيت مباراة الديربي التي ستجمع الرجاء الرياضي بغريمه الوداد الرياضي الجمعة القادم بملعب العربي الزاولي لحساب منافسات الدورة 12 من البطولة الاحترافية.

وكان الديربي مبرمجا يوم الجمعة انطلاقا من الرابعة عصرا قبل أن يتم تأخير انطلاقته إلى السادسة مساء.

وجاء في بلاغ للعصبة:"تفاعلا مع مخرجات اللجنة المحلية المختلطة بحضور ممثلي نادي الرجاء الرياضي ونادي الوداد الرياضي والتي أفضت بإجراء المباراة بدون جمهور، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ان المباراة التي ستجمع الناديين والمبرمجة يوم الجمعة 22/11/2024 بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء برسم الجولة الحادية عشرة البطولة الاحترافية 1 INWI والتي كان من المنتظر ان تنطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال، سيتم تغيير موعد انطلاقتها إلى الساعة السادسة مساء في نفس اليوم".

أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبات المرشحات لجائزة أفضل لاعبة محلية في القارة السمراء لعام 2024.

وشهدت القائمة تواجد 3 لاعبات من الجيش الملكي ويتعلق الأمر بكل من ضحى المدني وسناء مسعودي وحارسة المرمى خديجة الرميشي.

وضمت لائحة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة محلية إلى جانب لاعبات الفريق العسكري كلا من ساندرين نيونكورو من مسار المصري وميرفيي نانغوجي لاعبة تي بي مازيمبي الكونغولي، وزميلتها لاشو فلورا مارتا، وإيميم إيسيان ومونلي أويونو من البنك التجاري الإثيوبي وأموغيلانغ موطاو لاعبة فريق جامعة وسترن كيب الجنوب إفريقي، وشادية نانكيا لاعبة مسار المصري.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 16 دجنبر القادم بمراكش، للمرة الثانية على التوالي.

اطتفى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بالتعدل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعته اليوم الاربعاء 20  بالمنتخب الجزائري.

وتدخل المباراة التي أقيمت بملعب السويس بمدينة الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا التي تحتضنها مصر.

وسجل هدف المنتخب الوطني في هذه المباراة ياسر زابيري في الدقيقة 88.

وواصل منتخب الشبان رغم هذا التعادل تصدره لهذه المنافسات ، المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا، برصيد سبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل، علما انه سيواجه المنتخب الليبي في آخر نباراة له في هذه البطولة وذلك يوم السبت القادم.

كشف عبد المجيد الراضي في رسالة طعن وجهها للمكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية للنهج الديمقراطي ردا على إبعاده من هياكل التنظيم، عن اختلالات خطيرة تظهر بوضوح الفساد العام الذي يعيش عليه هذا التنظيم السياسي، والانحرافات الخطيرة التي نهشت هياكله بمختلف مستوياتها. وأشار الراضي في رسالته المؤرخة بتاريخ 25 أكتوبر، إلى مجمل ما أسماه بالانحرافات الخطيرة التي تقود الحزب إلى فشل ذريع على حد تعبيره، في تدبير كل أبعاد المرحلة الحالية، كما توقع أن يستفحل الفشل مستقبلا، بالنظر لاستمرار أسبابه، وتغول شخوصه وأصرارهم على انتهاج سلوكات لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية، التي طالما تبجح بها حزب الحريف، ولا بما تم الاتفاق عليه في محطاته السابقة على حد تعبيره.

تحرش جنسي 

من بين أهم النقط التي استدل بها عبد المجيد على سريان الفوضى والفساد داخل أركان بيت النهج، هي حالات التحرش الجنسي التي تعرضت لها نساء الحزب، وفي مقدمتها  إخفاء التيتي الحبيب لمدة سنه كاملة واقعة التحرش الجنسي الذي ارتكبه عضو فرع أكادير بتونس إزاء عضوة الحزب، بحيث لولا ما فجرته وسائل الإعلام و ما توصلت به كتابة التنظيم من تقارير من حزب العمال بتونس، وخوفا من الفضيحة التي تستر عنها التكتل داخل الكتابة لما تم حتى إرغام المعني بالآمر بتقديم اعتذار شفوي فقط. غير أن المؤلم، هو تجميد عضوية المتورط عوض طرده كما ينص على ذلك القانون الداخلي للتنظيم. وأشار الراضي إلى استفحال ظاهرة التحرش داخل النهج، من خلال  التستر على شكاية من طرف أحد مناضلات في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، تعرضت للتحرش الجنسي من طرف حفيظ الإسلامي عضو المكتب السياسي الحالي، وتكرر الأمر في المكتب السياسي الحالي حيث رفضت الضحايا أن يكون عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي الثالث.

لا إله سوى الحريف.. وقائع انحدار أخلاقي

انتقد عبد المجيد الراضي في رسالة الطعن التي وجهها للمكتب السياسي للنهج الديمقراطي، حالة التفرد بالقرار والسعي إلى الإجهاز على كل الأصوات المنتقدة، التي ينتهجها الحريف، واصفا قرار إبعاده من الحزب محاولة فقط للمكتب الحالي للتغطية على الممارسة السياسية لتكتل تنظيمي تشكل قبيل عقد المؤتمر الخامس لتفعيل ما يسميه الحريف خلق النواة الصلبة داخل كل فرع، مما يعني إعطاء توجيه لخلق تنظيم موازي داخل الحزب، يقوم التكتل بفرض وصاية عليه. وبهذه الممارسة  يكون التكتل قد ورط نفسه في تأزيم الوضع السياسي والتنظيمي مرتكزا على افتعال أبخس المبررات لتطهير الحزب واختلاق وقائع كاذبة عن كل من يختلف مع رأيه، هذا السلوك الذي يؤكذ الراضي أنها بقوة كعضو في إطار تجربته من داخل الكتابة الوطنية الأخيرة.

وقال الراضي أن عاش بمرارة  ما أسماه تجاذبات وتقاطبات للإجهاز على الرأي الآخر ومحاولة شيطنته، كما وقع  مع عبد اللطيف زروال الذي قدم استقالته بعد اتهامه بالانتماء لتيار التروتسكية. ونفس المصير لقيه  حسن الصعيب و لخصه في رسالة مطولة، كشف من خلالها عن حالة الانحدار الأخلاقي، للتكتل التنظيمي داخل الكتابة الوطنية وتجاوزاته السياسية والعمل بأسلوب الكيل بمكيالين. وهي الرسالة  التي عرضته لمحاكمة غير أخلاقية دامت ساعات طوال أثناء أحد اجتماعات الكتابة الوطنية، لا لشيء إلا لأنه يعبر عن أفكاره بكل جرأة.

وقال الراضي أن عاش بمرارة ما أسماه تجاذبات وتقاطبات للإجهاز على الرأي الآخر ومحاولة شيطنته، كما وقع مع عبد اللطيف زروال الذي قدم استقالته بعد اتهامه بالانتماء لتيار التروتسكية. ونفس المصير لقيه حسن الصعيب و لخصه في رسالة مطولة، كشف من خلالها عن حالة الانحدار الأخلاقي، للتكتل التنظيمي داخل الكتابة الوطنية وتجاوزاته السياسية والعمل بأسلوب الكيل بمكيالين. وهي الرسالة التي عرضته لمحاكمة غير أخلاقية دامت ساعات طوال أثناء أحد اجتماعات الكتابة الوطنية، لا لشيء إلا لأنه يعبر عن أفكاره بكل جرأة.

شيكات بدون رصيد.. تلاعبات في بطائق الجمعية المغربية لحقوق الانسان..
مقايضة العائلات المهددة بالإفراغ.. قيادة مشبوهة وفاقدة للزعامة

أفرد الراضي مدفعيته الثقيلة تجاه تنظيمات حزبه في الفقرة التي عنونها بالزعامات الفاقدة للمصداقية، عندما اشار إلى المؤتمر الأخير للحزب أفرز   قيادة في أغلبيتها على مقاس التكتل، وبسرعة فائقة بدأت تبرز عيوبها، إذ تم فرض عنصر في تشكيلة المكتب السياسي يفتقد للمصداقية وهو نورالدين الرياضي، رغم كونه معروفا بالتلاعب ببطائق الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ويقايض العائلات والأفراد المعرضة بيوتهم للإفراغ أو الهدم، لكن التيتي كان يتعتم على ذلك ويرفض الاستماع لاحتجاجات بعض الرفاق، وحتى عندما انكشف أمره بشكل ملموس من خلال تقرير فرع الجمعية بالبرنوصي، لم يقدم المكتب السياسي نقدا ذاتيا، بل تضامن مع التيتي الذي لا يحده أحد في تجاوزاته التنظيمية والأخلاقية.

عنصر آخر هو أحا الذي تم دمجه في تشكيلة المكتب السياسي، وهو معروف وسط قطاع الشباب بسوء معاملاته، ومتورط بعدم الالتزام بتسديد شيكات بدون رصيد، والغريب أن المكتب السياسي يكلفه بإنجاز مهام تنظيمية في الفروع والجهات غير مكثرت بسمعة التنظيم. ومما زاد الطين بلة هو تعامل المكتب السياسي مع هذين العنصرين وعدم الادلاء بوثائقهما لدى السلطات، لكن دون إعلام اللجنة المركزية بذلك.

وتناول الراضي انحرافات الحريف، الذي وصفه بأنه طالما حرض ضد الرفاق المختلف معهم في الرأي تحت ذريعة تصفية الانتهازيين، ويقدم دروسا في الخصال الثورية، ويوهم الجميع أنه حريص على سمعة التنظيم،  بينما هو الآخر متورط حتى النخاع في جنحة تقديم شيك بدون رصيد، واعتقل بسببه في مخفر للشرطة بطنجة، ولم يمكث إلا ساعات خلافا للقانون الجنائي المتعلق بشيك دون رصيد، إذ تدخل الرفاق من الدر البيضاء وفي مقدمتهم  سعاد براهمة التي أقنعت وكيل الملك والنقيب بالدار البيضاء بإطلاق سراحه، بالاعتماد على تنازل الطرف المشتكي.

لكن المدهش في الأمر، يضيف الراضي، هو تصريح عبد الله الحريف أمام المتضامنين الذين اعتصموا أمام مركز الشرطة، بأن سبب اعتقاله هو ‘‘انتقام المخزن‘‘ من مشاركته في محاضرة حول بناء حزب الطبقة العاملة، متنكرا للمجهود الذي قام به أعضاء الحزب من أجل أطلاق سراحه وعوض تقديم نقد ذاتي على هذا السلوك الذي أساء للتنظيم ومرغ سمعته في الوحل، خصوصا لما انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الورقية، تجاهل كل ذلك وتضامن معه التكتل لدرجة لم أنه ينبس أحد بكلمة واحدة حول حيثيات هذا الموضوع الحساس.

 

خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء 20 نونبر 2024 بالرباط، تم وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

من الناحية الوظيفية، تتجلى مهام الصندوق في تجميع جزء من الادخار الوطني وتوجيه استخدامه في توظيفات مثمرة ومفيدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وبالتالي فهو يعمل على إنتاج القيمة لفائدة الهيئات المودِعة من جهة وللمغرب من جهة أخرى، مع تأمين أمواله الذاتية وتعزيزها.

ومن بين المساطر والإجراءات الإدارية التي تقع على عاتق الصندوق استخلاص أموال السجناء، وانطلاقا من هذا الدور، تم تكليف الصندوق إلى جانب مؤسسات متدخلة أخرى بمهام تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تم خلال الاجتماع المذكور تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إيداع المؤثر رضا ولد الشينوية، سجن عكاشة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالنصب والسب والشتم والإخلال بالحياء العام. وتم تأجيل محاكمة المعني بالأمر إلى جلسة 25 نونبر الحالي.

وتقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد “رضا ولد الشينوية”، بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.

وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث الضرورية في هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الرابطة في بلاغ لها، أن شكايتها استندت إلى تسجيلات صوتية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق مكالمات هاتفية بين شخصين، يُزعم أن أحدهما هو “رضا ولد الشينوية”. وتتناول هذه المكالمات، حسب المصدر ذاته، عمليات بيع أجساد ذكور وإناث، مع تحديد أسعارهم ضمن ما وصفته بأنه نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار بالبشر.

وأوضحت الرابطة أنها تقدمت بالشكاية بعدما لاحظت وجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم لتمويه المراقبة وتجنب المحاسبة القانونية، مشيرة إلى أن هذه الوسائل تُستغل أيضا ضد الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها.

اهتز الوسط الطلابي بإقليم العرائش على وقع فاجعة مؤلمة، بعد أن دهست حافلة لنقل الطلبة، صباح  أمس الثلاثاء، زميلا لهم وأردته قتيلا أمام أعين العديد من الطلبة.

الحادث الخطير أودى بحياة الطالب الذي يبلغ من العمر 17 سنة، وكان يتابع تعليمه الجامعي بالسنة الأولى شعبة الاقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وكان يقيم بحي الزهراء 1 بمدينة القصر الكبير، حيث كان يضطر إلى السفر يوميا للوصول إلى الكلية، قبل أن تدهسه عجلات الحافلة.

الحافلة وهي في رحلة من القصر الكبير إلى العرائش، حيث تتواجد الكلية المتعددة التخصصات، كانت وفق عدد كبير من الشهود، مكتظة جدا بالطلبة، ما اضطر الطالب الضحية إلى الوقوف بالقرب من الباب الأمامي الذي كان مفتوحا على مصراعيه، وبينما الحافلة تسير في الطريق هوت قدماه، بسبب الازدحام، ليسقط أرضا، قبل أن تدهسه عجلات الحافلة، حيث لقي مصرعه قبل وصول سيارة الإسعاف إلى عين المكان.

وحضر رجال الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث فتحوا بحثا بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث المميت وتحديد كل المسؤوليات.

وبينما علمت الجريدة أن عامل الإقليم أمر بوقف خدمات الشركة المكلفة بنقل الطلاب من القصر الكبير إلى كلية العرائش بعد الحادث المؤلم الذي أودى بحياة الطالب، يرتقب أن ينظم الطلبة، حوالي الساعة الثانية من منتصف نهار أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية بساحة الكلية، للتنديد بالظروف المزرية لحافلات النقل العمومي المخصصة لنقلهم، يأتي ذلك بعد موجات غضب واحتجاجات عدة ضد استمرار عمل حافلات النقل العمومي المتهالكة بالعرائش، خصوصا التي تفوز كل موسم صيف بنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل بالعرائش.

من جهتها، حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية في تردي حافلات النقل العمومي إلى مجموعة جماعات وادي المخازن لكونها الجهة المفوض لها تدبير قطاع النقل بين الجماعات، وطالبت بعدم إفلات المتورطين في الفاجعة.

يستحضر ورش العقوبات البديلة التوجيهات الملكية السامية، حيث يحيل على خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، الذي أكد على " تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب".

ويشدد المشروع على الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، حيث تفيد المعطيات الإحصائية، أن ما يقارب من نصف ساكنة تلك المؤسسات محكوم عليهم بأقل من سنة. فما هي أنواع الصيغ الأربعة المقترحة التي يتضمنها المشروع:

الغرامة المالية .. بين 100 و2000 درهم

يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وحدد الفصل 35-15 مبلغ الغرامة المالية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، على أن تراعي المحكمة الإمكانيات المادية للمعني أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتبكة والضرر المترتب عنها.

ويلتزم المحكوم عليه بأداء الغرامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. ولا تُحتسب مدة الاعتقال التي قضاها عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية. وإذا كان المحكوم غير معتقل يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء.

عقوبة المنفعة العامة

بخصوص هذه العقوبة البديلة، نص مشروع القانون على أنه يمكن للمحكمة أن تصدرها إذا كان المحكومة عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل، ويكون العمل غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

ويكون العمل في هذا الإطار بتحديد ثلاث ساعات من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها (بين 40 و3600 ساعة). كما تراعي عند العمل توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه أو مؤهلاته وقدراته، ما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المني أو الحرفي المعتاد.

ويلتزم المحكوم بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر ويمكن تمديد الفترة لستة أشهر مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم عليه أو بطلب من دفاعه أو من له مصلحة في ذلك.

ويجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل مع القدرة الجسدية للحديث ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه. وتتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويحق الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة لما تم أداؤه.

كيف ستتم المراقبة الإلكترونية؟

يتحدث مشروع القانون على أنه يتم تطبيق هذه العقوبة من خلال مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.ويُحدد مكان ومدة مراقبته من طرف المحكومة مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.

ويعاقب المعني الذي أخلّ بالتزاماته أو فرّ أو تخلص من أجهزة المراقبة أو أتلفها بعقوبة حبسية بين 3 أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

عقوبة مقيدة لبعض الحقوق

ويمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبة الأصلية، من خلال اختبار المعني للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

وهذه العقوبة البديلة تكون إما بمزاولة المعني نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامته بمكان محدد والتزامه بعد مغادرته، أو عدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة.

كما يمكن فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية. كما يتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا جريمته. كما يمكن أن يخض المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن جريمته.

فصلٌ آخر ضمن مشروع القانون يتحدث عن التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر، يمكن تمديدها لمرة واحدة، بناء على طلب المعني أو من له مصلحة في ذلك.

يروم مشروع قانون العقوبات البديلة، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

تتبع تنفيذ العقوبات

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وميز مشروع القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وفي ما يتعلق بالجهات المخول لها تنفيذ هذا القانون، أوضح أن إدارة السجون من ستقوم بتطبيق ومراقبة تنفيذ هذه العقوبات البديلة، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى استمرار مراقبة القاضي الذي ينفذ العقوبة بالإضافة إلى النيابة العامة.

وحسب ما جاء في مشروع القانون، تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك.

وتقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات البديلة الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.

غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.

وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، يضيف النص القانوني، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذ المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك، ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها.

أما إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، يشير مشروع القانون إلى أن الاختصاص ينعقد لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا.

اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات

ويختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل بمستجدات النيابة العامة، وله على الخصوص الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها، والأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات المنصوص عليها قانونا.

كما يختص في النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وإصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها، بناء على تقرير الإدارة المكلفة بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي المختص.

وحسب مشروع القانون، تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بصدورها، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.

ويترتب عن كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات. كما يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ تنفيذها. ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنتان تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة.

في 24 يونيو 2024، صوت مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في إطار القراءة الثانية، وهي عقوبات تتخذ أربعة أشكال.

ما المقصود بالعقوبة البديلة؟

يُحدد مشروع القانون مفهوم العقوبات البديلة في أنها هي تلك العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا.

ولا يحكم بها في حالة العود، وتسري على هذه العقوبات البديلة المقتضيات القانونية للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب، ولا يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.

هذه العقوبات البديلة تتخذ أربعة أشكال؛ هي العمل لأجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، أو الغرامة اليومية.

ولا يدخل ضمن هذه العقوبات مرتكبو جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال عمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ونص مشروع القانون على أن المحكمة إذا قررت العقوبة الحبسية فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحديث، أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.

كما نص على أن المحكمة تُشعر المحكوم عليه أنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه فسيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، كما يمكن للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني قبل النطق بالحكم إذا اقتضى الأمر ذلك.

ويؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم العقوبة الحبسية الأصلية، ولا يبدأ في احتساب مدم التقادم إلا من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها.

  تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل/ قطاع الثقافة، خلال الفترة من 14 إلى 22 دجنبر المقبل بالدار البيضاء، الدورة الثانية للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم هذه الدورة التي سيحتضنها فضاء أنفا بارك، يأتي ليكرس الأثر الإيجابي الذي حققته الدورة الأولى، وما أسهمت به من تعزيز للعرض الثقافي لمدينة الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية ووجهة ثقافية دولية.

وبحسب الوزراة، فإن المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب يمثل إضافة تعزز العرض الثقافي لمدينة الدار البيضاء حيث يطمح أيضا إلى تكريس تقليد سنوي تصبح معه العاصمة الاقتصادية ضمن قائمة المدن المعدودة في العالم التي تحتضن معرضا دوليا خاصا بكتاب الطفل والشباب.

يشار إلى أن الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب شهدت مشاركة 255 عارضا منهم 75 عارضا مباشرا، و 180 عارضا غير مباشر يمثلون 33 بلدا، قدموا لجمهور المعرض عرضا يتجاوز فيه عدد العناوين 35 ألف عنوان بمجموع نسخ يتجاوز 100 ألف نسخة.

ويهدف المعرض إلى تقريب الكتاب من الأجيال الصاعدة وتحفيزها على القراءة، ودعم صناعة الكتاب، خاصة كتاب الطفل والشباب وتعزيز صورة العاصمة الاقتصادية كوجهة ثقافية، وإتاحة رصيد وثائقي مغربي ودولي للقراء الصغار والشباب، وتقديم عرض ثقافي يجمع بين التحسيس والتثقيف والترفيه من خلال تقديم برنامج ثقافي غني ومتنوع يشمل ورشات وندوات وعروض.