إيه قصة الدعم اللي هيطبق قريب للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهيكون لأي صناعات بالظبط.. وايه هي قيمته وهنقدر نشوف التطوير ظاهر على الصناعات دي امته.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده.
 

في الساعات الأخيرة، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو، وده بهدف إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

والدعم ده، هيساهم بشكل كبير في تطوير المرفق ده، وغالبا تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان وبقيمة حوالي 50 مليون يورو، وده هيعزز عمل وإنتاج الصغيرة والمتوسطة المصرية.

وكمان، هيساعد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، اللي بتعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، وهيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.

وبكده، المشروع هيستفيد من الضمانات اللي بيقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ودي عبارة عن أداة مالية بتخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبتستهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

عشان كده، قال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، انهم سعداء بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة دي، بدعم من شريكهم الرئيسي اللي هو الاتحاد الأوروبي، وأكد كمان إن الاتفاقية دي بتؤكد التزامهم بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل.

وده بيكون من خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، عشان كده هما بيسعوا لتمكين الشركات المحلية في المناطق اللي بتعاني من نقص الخدمات، وبالتالي كل ده هيعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري.

وماننساش، إن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن بداية عملياته في سنة 2012، استثمر البنك أكتر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلد، وشملت استثماراته مجالات كتيرة، من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية، زي الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة للمساهمات في تطوير خدمات النقل.

والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، بيقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية، وده بيكون من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية، وكمان الاتحاد الأوروبي بيحشد موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص عشان يدعم التنمية المستدامة.

وبلغة الأرقام، بيوصل إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق حوالي 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وبيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي.

وفي النهاية، نقدر نقول إن التمويل الجديدة اللي بقيمة 25 مليون يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، هتساهم في زيادة إنتاجها وتحسين أوضاعها، وكل ده طبعا بينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري كنوع من الدعم وتعزيز كفاءته.