أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة توفير التمويل اللازم للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات لتقوم بتطوير منصة تفاعلية ذات كفاءة عالية تختص بجوانب عمل الهيئة مع مواصلة التحديث والتطوير المستمر لها؛ لتسهيل التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
طوير منصة تفاعلية ذات كفاءة عالية تختص بجوانب عمل الهيئة مع مواصلة التحديث والتطوير المستمر لها
كما أوصت بضرورة وجود تنسيق كامل بين الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية وجميع الجهات المعنية بالتصدير في مصر، وبصفة خاصة: قطاع التمثيل التجارى، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمجالس التصديرية؛ لتحقيق التكامل في المعلومات مع تلك الجهات، وتعريف المصدرين على الاشتراطات التصديرية التي تضعها الجهات الرسمية الأجنبية بمختلف الدول؛ حتى يقوم المصدر المصرى بمراعاتها واستيفائها ليتم قبول منتجاته التصديرية.
أيضا ضرورة تفعيل جميع اختصاصات هيئة تنمية الصادرات المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم ٢٢ لسنة ۱۹۹۲. حيث أفاد ممثلو الهيئة أن حوالى ٦٥% من هذه الاختصاصات غير مفعلة بشكل كامل حتى الآن. ولا شك أن هذا التفعيل من شأنه أن يمكن الهيئة من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، والتي تدور حول تحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، والنفاذ للأسواق الخارجية.
ضرورة وجود تنسيق كامل بين الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية وجميع الجهات المعنية بالتصدير في مصر
أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بعمل دراسة جادة بشأن دمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات مع صندوق تنمية الصادرات، حيث إن هناك وحدة في الغرض والأهداف بينهما، كما أن وظيفتيهما من طبيعة متشابهة ومتجانسة، باعتبارهما من أهم الجهات المؤثرة على حجم الصادرات في مصر، وحتى يكون هناك مزيدًا من التنسيق وتوحيد الرؤى بينهما قبل اتخاذ أية قرارات، وكذلك لتجنب ازدواجية الأهداف بينهما، علاوة على زيادة التعاون مع صندوق دعم الصادرات بما يكون له مردود إيجابي على تنمية الصادرات المصرية حيث إن هناك علاقة وثيقة بين قيام الدولة بدعم الصادرات وبين تنميتها وازدهارها .
ضرورة وضع برنامج لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، والتي تقوم بتجميع منتجات صغار المنتجين لتصديرها
أيضا ضرورة وضع برنامج لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، والتي تقوم بتجميع منتجات صغار المنتجين لتصديرها، حتى يكون أمام المنتجين عددًا كبيرًا من وسطاء التصدير في مختلف المنتجات التصديرية، وذلك لحمايتهم من استغلال العدد المحدود من الوسطاء في كل منتج، بالإضافة إلى تنشيط دور الهيئة لرعاية هؤلاء المنتجين وتأمين حصولهم على كامل مستحقاتهم.
0 تعليق