قرار محكمة جنايات القاهرة الجديدة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة حكماً بإحالة أوراق 13 متهماً إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية تورطهم في قضية جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة. وتعد هذه القضية، التي تحمل الرقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، واحدة من أكبر قضايا المخدرات التي نظرتها المحكمة مؤخراً، حيث ضمت في قائمة المتهمين 28 شخصاً، تم إحالة 13 منهم للمفتي بينما تستمر الإجراءات القانونية تجاه الباقين. وحددت هيئة المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم النهائي على جميع المتهمين، وذلك فور ورود الرأي الشرعي من دار الإفتاء المصرية.
قائمة المتهمين المحالين للمفتي
شمل قرار المحكمة قائمة بأسماء المتهمين المحالين للمفتي، وهم: دريد عبد اللطيف حسن السمراني (عراقي الجنسية وهارب)، سامح محمد ذكي مرسي (هارب)، فتحي خالد فتحي عطية، سارة خليفة حمادة خليفة، خالد فتحي عطية محمد، أحمد عطية عبد الحميد، محمد خليفة حمادة خليفة، إسماعيل محمد إبراهيم أبو المجد، باسم إبراهيم خليل جاد، ياسر حسين علوان العبيد، أيمن كمال خليل جاد، إبراهيم عبد النبي محمد حسين، وخالد إبراهيم محمد أبو بكر. وتضمن القرار إحالة أسرة كاملة ضمن هذه القائمة، وهم فتحي خالد فتحي عطية، ووالده خالد فتحي عطية، ووالدته حنان عبد الرحيم عطا، وشقيقته دينا خالد فتحي عطية.
تفاصيل التحقيقات والتشكيل العصابي
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن التشكيل العصابي كان يتزعمه كل من دريد عبد اللطيف حسن وسامح محمد ذكي، حيث يقيم الأخير في منطقة الجمالية، وكلاهما لا يزال هارباً. وأوضحت التحقيقات اشتراك فتحي خالد فتحي عطية، وهو مالك مكتب استيراد في منطقة بولاق، والمنتجة سارة خليفة، وخالد فتحي عطية، مالك مؤسسة مقاولات، في إدارة هذا النشاط الإجرامي. وأكدت شهادة ضابط التحريات أن المتهمين الثلاثة الأوائل استخدموا آخرين في عمليات تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار، وانضم إليهم لاحقاً المتهمان الرابعة والخامس اللذان كانا على علم كامل بطبيعة النشاط الإجرامي وشاركا في إدارته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة سارة خليفة لعبت دوراً محورياً في توفير التمويل المالي اللازم للعمليات، كما قامت برحلات خارجية لعقد لقاءات تنسيقية مع المتهمين الهاربين في الخارج لضمان استمرار تدفق المواد المخدرة. وفي المقابل، تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين مسؤولية إدخال المواد المخدرة إلى البلاد بعد إتمام عمليات التعاقد والشراء. وتستند المحكمة في قرارها إلى الأدلة التي جمعتها النيابة العامة، والتي أثبتت تورط المتهمين في أدوار متنوعة شملت الإدارة والتصنيع والتمويل والتهريب، مما دفعها لإحالة أوراقهم للمفتي تمهيداً لإصدار الأحكام القضائية النهائية في سبتمبر المقبل.