توضيح حكومي بشأن مستفيدي الدعم النقدي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة الأنباء التي تم تداولها حول حذف أكثر من 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة". وأكد المركز في بيان رسمي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، أن عمليات الاستبعاد أو التخارج من البرنامج لا تتم إلا وفق معايير دقيقة ومحددة ترتبط بمدى استحقاق الأسر للدعم.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يعتمد آلية تقييم دورية وديناميكية لحالة الأسر المستفيدة. تهدف هذه العملية إلى التأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق، حيث يتم تخريج الأسر التي تشهد تحسناً في ظروفها المعيشية، وذلك في إطار خطة الدولة للانتقال بالمستفيدين من مرحلة الاعتماد على الدعم النقدي إلى التمكين الاجتماعي والاعتماد على الذات.
معايير التخارج من منظومة الدعم
حددت الوزارة مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى خروج الأسرة من مظلة "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن ذلك يحدث عند تغير الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية للأسرة. وتشمل هذه الحالات وفاة المستحق، أو السفر إلى خارج البلاد، أو تحسن المستوى المعيشي للأسرة، أو امتلاك مصادر دخل ثابتة مثل المشاريع الخاصة أو الأراضي أو السيارات، بالإضافة إلى الالتحاق بوظائف رسمية تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية.
وتشدد الوزارة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع تطبيق أعلى معايير الحوكمة البيانية. يتم ذلك من خلال الربط الإلكتروني لقواعد بيانات السجل الاجتماعي مع كافة أجهزة وجهات الدولة المعنية، مما يتيح التحقق الدقيق من استحقاق الأسر والأفراد للدعم النقدي بشكل مستمر ومنظم.
أرقام المستفيدين من البرنامج
أشارت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" في الوقت الحالي يصل إلى 4.7 مليون أسرة. ومنذ إطلاق البرنامج، بلغ إجمالي عدد الأسر التي استفادت من الدعم النقدي 8.3 مليون أسرة، حيث نجح البرنامج في إخراج 2.2 مليون أسرة من دائرة الاحتياج نتيجة تحسن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل ملموس.
وفي ختام بيانه، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة. وأكد المركز على أهمية التواصل مع الجهات الحكومية المعنية للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وذلك لضمان عدم تداول بيانات لا تستند إلى حقائق واقعية أو إحصائيات دقيقة صادرة عن الوزارات المختصة.