7 حالات قانونية تستوجب إلغاء ترخيص المحال العامة

7 حالات قانونية تستوجب إلغاء ترخيص المحال العامة

ضوابط إلغاء تراخيص المحال

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن الحالات القانونية التي يترتب عليها إلغاء ترخيص المحال العامة، وذلك في إطار تنظيم الأنشطة التجارية وضمان التزام أصحابها بالاشتراطات المحددة قانوناً.

حالات إلغاء الترخيص

وفقاً لأحكام قانون المحال العامة، يتم إلغاء الترخيص في الحالات التالية:

  • إخطار المرخص له المركز المختص بوقف العمل في المحل.
  • توقف النشاط التجاري لمدة عامين متصلين دون تقديم مبرر مقبول للجهة المختصة.
  • إزالة المحل أو نقله من موقعه الأصلي.
  • إجراء تعديلات على النشاط المرخص به دون الحصول على تصريح مسبق.
  • فقدان المحل لقدرته على التشغيل، أو تحوله إلى مصدر خطر داهم يصعب تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
  • عدم استيفاء المحل للاشتراطات القانونية بما يسبب ضرراً جسيماً للصحة أو السلامة البيئية أو الأمن.
  • تكرار الغلق الإداري للمحل أكثر من مرة خلال العام الواحد.