تكثيف الرقابة التموينية في أسوان
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسوان عن تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة التي استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمجمعات الاستهلاكية في مختلف مراكز ومدن المحافظة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المديرية المستمرة لإحكام الرقابة على منظومة تداول السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد المهندس محمد أبو الحسن، مدير مديرية التموين بأسوان، أن الفرق الميدانية تعمل على التحقق من مدى التزام أصحاب المخابز والأنشطة التجارية بالقرارات الوزارية المنظمة. تهدف هذه الحملات بشكل أساسي إلى حماية حقوق المستهلكين والتصدي لأي محاولات للغش التجاري أو التلاعب في أسعار وجودة الخبز المدعم.
نتائج الحملات التفتيشية والمحاضر المحررة
أسفرت الجهود الرقابية الأخيرة عن تحرير 80 محضرًا تموينيًا متنوعًا ضد المخالفين. وتوزعت هذه المحاضر بواقع 59 محضرًا في قطاع المخابز البلدية، والتي شملت مخالفات تتعلق بوزن وجودة رغيف الخبز، بينما تم تحرير 21 محضرًا آخر في مجال الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة.
تنوعت المخالفات المرصودة بين عدم الالتزام بالأسعار المعلنة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. وتعد هذه الأرقام مؤشرًا على استمرار المديرية في تطبيق القانون بصرامة لضمان انضباط الأسواق المحلية.
الإجراءات القانونية وضمان استقرار الأسواق
شدد المهندس محمد أبو الحسن على أن المديرية ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة ضد جميع المخالفين دون استثناء. وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو ردع المتلاعبين بسلامة الغذاء أو المعتدين على الدعم التمويني المخصص للمواطنين.
تستمر فرق التفتيش في تنفيذ حملات المرور الميداني بشكل دوري ومفاجئ، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بجودة مقبولة. وتؤكد المديرية أن هذه الأنشطة الرقابية تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الرقابة على كافة حلقات التداول، من الموردين وصولًا إلى منافذ البيع النهائية، لضمان حماية المواطنين من الممارسات التجارية غير المشروعة.
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية متابعة دقيقة من الجهات التنفيذية لضبط إيقاع المعروض من السلع الأساسية. وتدعو مديرية التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في المخابز أو الأسواق لضمان سرعة التعامل معها وفق القانون.