النيابة الإدارية تلاحق مستحقات للدولة بـ800 مليون

النيابة الإدارية تلاحق مستحقات للدولة بـ800 مليون

تحركات قانونية لاسترداد مستحقات الدولة

أعلنت النيابة الإدارية عن نجاحها في تحديد مستحقات مالية لصالح الدولة تقدر بنحو 800 مليون جنيه، وذلك في أعقاب فحص دقيق أجرته وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة. وتتمثل هذه المبالغ في قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من المشروعات والشركات والأفراد العاملين في المنطقة الصناعية والاستثمارية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة. جاء هذا التحرك بعد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة، مما استدعى مراجعة قانونية شاملة للمستحقات المالية المتأخرة.

تفاصيل الفحص القانوني والتحصيل

بدأت القضية بناءً على شكوى تلقتها وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس، والتي تضمنت استفساراً حول مدى أحقية محافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية في تحصيل مقابل التحسين من الشركات والمشروعات العاملة هناك. وباشر المستشار أحمد العربي الشعراوي أعمال الفحص، حيث استند في تقريره إلى إفادات ومكاتبات رسمية من الجهات المعنية، والتي أكدت جميعها أحقية المحافظة في تحصيل هذا المقابل لمرة واحدة وفقاً لأحكام القانون.

وعقب إثبات الأحقية القانونية، تم عرض الأمر على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة الذي وافق بدوره على تقدير المستحقات المالية. وأصدر محافظ الجيزة قراراً رسمياً باعتماد هذه التقديرات، تلاه قرار من السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق. وتولت هذه اللجنة مهام تقدير المبالغ المستحقة على كل جهة ومطالبة الشركات بالسداد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التحصيل.

متابعة مستمرة لضمان المال العام

أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن النيابة الإدارية أن إجمالي المبالغ المقدرة بلغ 800 مليون جنيه، وقد نجحت اللجنة المشكلة في تحصيل نحو 22 مليون جنيه من هذا الإجمالي حتى تاريخ 28 أكتوبر 2026. وتواصل اللجنة أعمالها في الوقت الراهن لمتابعة تقدير باقي المبالغ المستحقة وتحصيلها من الشركات والأفراد المعنيين، مع التزام كامل بالشفافية في الإجراءات.

من جانبها، أوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار عمل اللجنة في متابعة إجراءات التحصيل بشكل دوري، مع التشديد على ضرورة موافاة النيابة الإدارية بأي مخالفات أو معوقات قد تعترض سير العمل. وأكدت النيابة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة فور رصد أي تقصير، وذلك حفاظاً على المال العام وضماناً لحقوق الدولة. كما جددت النيابة دعوتها للمستثمرين بتقديم أي شكاوى تتعلق باختصاصاتها عبر البريد الإلكتروني الرسمي investcases.unit@ap.gov.eg، مشددة على دورها في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وصون المراكز القانونية للمستثمرين في آن واحد.