تفاصيل اتفاق التمويل الجديد
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقاً لمشروع دعم القطاع الخاص والابتكار، بتمويل من بنك الإعمار الألماني (KFW) يصل إلى 30 مليون يورو. يهدف المشروع إلى توفير التمويلات اللازمة للمشروعات متناهية الصغر وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا الاتفاق في إطار تفعيل سبل التعاون بين الجهاز والبنك الألماني، بهدف تمكين المشروعات من الحصول على التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ويعد هذا التعاون جزءاً من الشراكة المستمرة بين مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدعم الجهود الوطنية الرامية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، والذي يعتبر ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
أهداف المشروع والفئات المستهدفة
أوضح مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الاتفاق يركز على دعم المشروعات الإنتاجية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي. كما يهدف التمويل إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية، منها:
- توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب والخريجين الجدد.
- دعم صاحبات المشروعات من النساء لتطوير وتوسيع أعمالهن القائمة.
- تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل للفئات والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأكد حسن أن هذه التمويلات ستساهم بشكل مباشر في مساعدة أصحاب المشروعات على الاستمرار في أنشطتهم، وتوفير المزيد من الفرص التشغيلية التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
توزيع التمويل والشركاء
يستهدف البرنامج توجيه أكثر من 80% من التمويل إلى محافظات الصعيد والمناطق الريفية والمحافظات الحدودية، وذلك لضمان وصول الدعم للمناطق الأكثر احتياجاً. كما حدد الاتفاق مستهدفاً طموحاً بأن تتجاوز نسبة النساء المستفيدات 60% من إجمالي المستفيدين من التمويلات المتاحة.
يعكس هذا المشروع التزام الجهاز بتنفيذ استراتيجيات الدولة الرامية إلى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي. وتستمر الجهود في تفعيل هذه الشراكات الدولية لضمان توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات التي تعاني من فجوات تمويلية، مما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
يُذكر أن بنك الإعمار الألماني (KFW) يعد شريكاً استراتيجياً في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مصر، ويأتي هذا الاتفاق كخطوة إضافية لتعزيز هذا التعاون المثمر. ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز في تنفيذ آليات صرف التمويلات وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاق، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من أصحاب المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المحافظات المستهدفة.