أولويات العمل في قطاع التوزيع
عقد الدكتور أحمد مهينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، اجتماعه الأول مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع، بحضور جميع الأعضاء المتفرغين بالشركة. استمر الاجتماع لمدة ثلاث ساعات متواصلة، حيث تم التركيز على مراجعة التحديات التشغيلية والتجارية التي تواجه قطاع التوزيع في الوقت الراهن.
تصدرت ملفات ارتفاع معدلات الفقد في الطاقة، ومستويات السداد والتحصيل، قائمة المواضيع التي جرى بحثها. وشدد رئيس الشركة القابضة على ضرورة وضع آليات وإجراءات عملية لخفض نسب الفقد والحد من الهدر، بما يضمن تحسين الأداء المالي والتجاري للشركات التابعة، وتعزيز كفاءة منظومة التحصيل بشكل عام.
تطوير الخدمات والعدادات
شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول آليات العمل في مراكز خدمة العملاء وتفعيل نظام الشباك الواحد لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. كما تم التطرق إلى ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع التأكيد على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز في هذا الملف لضمان تقنين أوضاع المشتركين.
أكد الاجتماع على ضرورة الإسراع في استبدال العدادات التالفة والمعطلة، وتقليص الفترات الزمنية اللازمة للتعامل مع الأعطال الفنية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الخدمة المقدمة للمشتركين والحد من الشكاوى المتكررة الناتجة عن تأخر استبدال الأجهزة أو استمرار تعطلها في مختلف المناطق.
مطالب العاملين والأوضاع الوظيفية
استمع الدكتور أحمد مهينة خلال اللقاء إلى شكاوى ومطالب رؤساء شركات التوزيع المتعلقة بالأوضاع المادية والوظيفية للعاملين، بما في ذلك ملف ضعف الرواتب والمزايا المالية. وأكد رؤساء الشركات على أهمية تحسين بيئة العمل لرفع مستوى الرضا بين العاملين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات القطاع في مواجهة التحديات المتراكمة.
على الرغم من طرح هذه المطالب للنقاش، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرارات محددة أو إقرار مزايا إضافية خلال الاجتماع، لتظل هذه الملفات محل ترقب من قبل العاملين. وقد أبدى رؤساء الشركات ارتياحهم لأسلوب إدارة الاجتماع، مشيرين إلى إلمام رئيس الشركة القابضة بتفاصيل منظومة التوزيع والمشكلات الميدانية التي تواجه القيادات على أرض الواقع.
يعد هذا الاجتماع بمثابة اختبار عملي للتنسيق بين القيادة الجديدة للشركة القابضة ورؤساء شركات التوزيع التسع. وتتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة نحو الخطوات التنفيذية التي ستتخذها الشركة القابضة لمعالجة الملفات التشغيلية، ومدى استجابتها للمطالب المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية للعاملين في القطاع.