إحالة الشكاوى للجنة المختصة
أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ثلاث شكاوى رسمية إلى لجنة الشكاوى بالمجلس، والتي يرأسها الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس لدراسة الوقائع والادعاءات الواردة في الشكاوى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
تفاصيل الشكاوى المقدمة
تنوعت الشكاوى التي تلقاها المجلس لتشمل جهات حكومية وشخصيات عامة، حيث تركزت معظمها حول اتهامات بنشر أخبار غير صحيحة أو إساءة استخدام الصفة الرسمية. وتتضمن القائمة ما يلي:
- شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة: تقدمت الشركة، المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والتابعة لوزارة النقل، بشكوى ضد عدد من الصفحات على موقع فيسبوك. اتهمت الشركة هذه الصفحات باستخدام اسمها وشعارها دون الحصول على إذن مسبق، بالإضافة إلى نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة تسيء للشركة وقياداتها والعاملين بها.
- النائب محمد فؤاد: قدم عضو مجلس النواب شكوى ضد أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "نيوز روم"، بدعوى قيام الموقع بنشر أخبار غير صحيحة وإسناد وقائع من شأنها المساس باعتبار الشاكي.
- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: تقدم المهندس ياسر محمد إبراهيم إدريس بشكوى ضد أيمن أبو عايد، مدير تحرير الأهرام وعضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي سابقاً. وتضمنت الشكوى اتهامات لأبو عايد بنشر محتوى عبر حسابه الشخصي على فيسبوك يتضمن أخباراً غير صحيحة عن رئيس اللجنة الأولمبية.
الإجراءات القانونية المتبعة
تتولى لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير حالياً فحص كافة الملفات المحالة إليها، حيث تدرس اللجنة مدى مطابقة ما نُشر مع ميثاق الشرف الإعلامي والضوابط القانونية المعمول بها. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة، سواء بالحفظ أو بإحالة الوقائع للجهات المختصة في حال ثبوت مخالفات تستوجب المساءلة القانونية. ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حرصه على ضبط المشهد الإعلامي والتصدي لأي تجاوزات قد تضر بالمؤسسات أو الأفراد، وذلك في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس مؤخراً لمواجهة ظواهر إعلامية مختلفة، بما في ذلك مراجعة عقود البرامج الفضائية والتدقيق في المحتوى الذي يتم بثه عبر المواقع الإلكترونية والصفحات العامة.