بيان رسمي حول إزالة تعديات الكورنيش
أصدرت محافظة الإسكندرية بياناً رسمياً للرد على مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق حملة إزالة لتعديات على قطعة أرض مملوكة للدولة تقع بجوار نادي نقابة الأطباء على طريق الكورنيش. وأكدت المحافظة أن الفيديو المتداول مجتزأ ولا يعكس الحقائق، مشيرة إلى أن الموقع كان يُستغل كقاعة للمناسبات دون أي سند قانوني من جهة الولاية.
وأوضحت المحافظة أن الشخص الذي استولى على الأرض قام بتحويلها إلى قاعة لإقامة الحفلات والمناسبات بالمخالفة لأحكام القانون. وشددت على أن هذا النشاط كان يُدار دون الحصول على التراخيص اللازمة أو موافقات الحماية المدنية، مما شكل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين ورواد المكان، بالإضافة إلى رصد الجهات المختصة لوجود توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات الفنية.
تسلسل الإجراءات القانونية والمهل الممنوحة
كشفت المحافظة عن تسلسل الإجراءات التي سبقت تنفيذ قرار الإزالة، مؤكدة مراعاتها للظروف الإنسانية للقائم على المخالفة. حيث تم إخطاره بضرورة إخلاء الموقع وإزالة التعديات قبل شهر من موعد التنفيذ، إلا أنه تقدم بطلب للحصول على مهلة إضافية بدعوى وجود حجوزات مسبقة لقاعة الأفراح.
استجابت المحافظة لطلب المخالف ومنحته مهلة إضافية لمدة شهر كامل، لكنه لم يلتزم بتسليم الموقع أو إزالة المخالفة بعد انتهاء الفترة المحددة. وأشارت المحافظة إلى أنه أثناء تنفيذ قرار الإزالة، اعترض القائمون على المخالفة أعمال الحملة، وقام أحدهم بتصوير ونشر المقطع المجتزأ، متضمناً ادعاءات غير صحيحة وإساءات لفظية لأعضاء الحملة أثناء تأدية مهامهم الرسمية.
استمرار حملات استرداد أملاك الدولة
أكدت محافظة الإسكندرية أن إجراءات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على المال العام وتطبيق القانون، مشددة على أن تطبيق القانون لا يستهدف شخصاً أو جهة بعينها، بل يهدف إلى حماية أرواح المواطنين وضمان عدم تشغيل منشآت مخالفة للاشتراطات الفنية. وأوضحت أن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرقل أعمال الجهات التنفيذية أو يعتدي على العاملين بها أثناء أداء واجبهم.
واختتمت المحافظة بيانها بدعوة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير المكتملة أو المقاطع المجتزأة. وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ حملات استرداد أراضي الدولة والحفاظ على المال العام، ولن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاك الدولة أو استغلالها دون وجه حق، مشددة على أن سيادة القانون ستظل الأساس في إدارة جميع الملفات بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة وسلامة المواطنين.