قرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعاً دورياً برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد افتراضياً عبر تقنية "زووم"، عدداً من الملفات الحيوية المتعلقة بالتنمية الساحلية، حيث تم استعراض 44 موضوعاً متنوعاً مقدمة من جهات مختلفة، تشمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، ووزارة البترول، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، بالإضافة إلى طلبات من محافظات البحر الأحمر، السويس، دمياط، جنوب سيناء، الإسكندرية، بورسعيد، والبحيرة.
وأسفرت المداولات عن الموافقة على 42 طلباً، بينما تقرر إرجاء البت في طلب واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، ورفض طلب آخر لعدم استيفائه الاشتراطات المقررة. وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي عبر لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، مع ضمان الالتزام الكامل بالضوابط البيئية والحفاظ على اتزان خط الساحل.
تفاصيل المشروعات القومية المعتمدة
اعتمدت اللجنة 5 مشروعات قومية كبرى بعد التأكد من استيفائها لكافة المعايير الفنية والتنظيمية، وتوافقها مع الضوابط الحاكمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية. وتتوزع هذه المشروعات على النحو التالي:
- أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد في محافظة بورسعيد.
- أعمال تأهيل مصب مصرف جمصة في محافظة دمياط.
- تنفيذ بئر استكشافي داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس.
- أعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية التابع لشركة بتروجيت بمدينة إدكو في محافظة البحيرة.
- أعمال تطهير وتكريك ميناء الصيادين بالمعدية في محافظة البحيرة، بهدف رفع كفاءة الميناء وتيسير حركة دخول وخروج المراكب، مع تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن التكريك.
وشدد وزير الري على ضرورة قيام المستثمرين بعرض مشروعاتهم على اللجنة العليا قبل البدء في أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم حدوث تأثيرات سلبية على المناطق الساحلية. وأوضح أن الوزارة تتبع نهجاً دقيقاً في مراجعة الدراسات الفنية، حيث يتم فحص الطلبات من قبل هيئة حماية الشواطئ، ثم عرض النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة قبل اتخاذ القرار النهائي.
تختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية لضمان اتزان خط الساحل، والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة.
حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، إلى جانب ممثلين عن وزارات الدفاع، البترول، النقل، التنمية المحلية، البيئة، والسياحة والآثار، وممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومركز استخدامات أراضي الدولة.