تفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية
باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في البلاغات المقدمة من عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية الكائنة في منطقة القاهرة الجديدة. كشفت التحقيقات الأولية عن تعرض أولياء الأمور لعمليات احتيال مالي، حيث فوجئوا بارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، وتبين وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم الصريحة.
أظهرت التحريات أن رئيس مجلس إدارة المدرسة استغل صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور، بالإضافة إلى مستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، لاستكمال إجراءات التمويل مع إحدى الشركات العاملة في هذا المجال. وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات الذين أكدوا عدم تقدمهم بطلبات للحصول على تلك التسهيلات أو توقيعهم على أي عقود بهذا الشأن.
حجم التسهيلات المالية والآثار المترتبة
أفاد ممثل الشركة المانحة للتمويل خلال جلسات الاستماع أمام النيابة، بأن الشركة أبرمت مع المتهم -بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة- عدد 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية. وبلغ إجمالي المبالغ المالية المرتبطة بهذه العقود نحو 321 مليون جنيه مصري، تم الحصول عليها بناءً على بيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم للشركة.
أكدت التحقيقات أن المتهم قدم للشركة المانحة بيانات ومستندات زعم أنها صادرة عن أولياء الأمور، مما أتاح له إتمام إجراءات التعاقد بشكل غير قانوني. وقد ترتبت على هذه العمليات آثار ائتمانية سلبية مباشرة في مواجهة أولياء الأمور، الذين وجدوا أنفسهم مدينين بمبالغ طائلة دون أي مسوغ قانوني أو موافقة مسبقة منهم، مما دفعهم للجوء إلى الجهات القضائية لرفع الضرر الواقع عليهم.
الإجراءات القانونية المتخذة
في ضوء الأدلة المتاحة والتحريات التي أجرتها الجهات المختصة، قامت النيابة العامة باستجواب المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه وبأقوال ممثل الشركة المانحة. وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة قراراً بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك لضمان سير الإجراءات القانونية بشكل سليم ومنع العبث بالأدلة.
تستمر النيابة العامة في استكمال التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية المترتبة على هذه الأفعال. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهات القضائية على حماية الحقوق المالية للمواطنين وملاحقة المتورطين في جرائم التزوير واستغلال البيانات الشخصية في الحصول على تسهيلات ائتمانية غير مشروعة، مع استمرار متابعة تطورات القضية لحين إحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.