قرارات استثمارية وتوسعات في قطاعات الطاقة والصناعة
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 22 يوليو، التوصيات الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن نتائج التفاوض لطرح الشركة الوطنية للوقود. وتتضمن الموافقة استحواذ شركة «طاقة عربية» على حصة قدرها 10% من أسهم الشركة المساهمة الجديدة التي تأسست تحت اسم «كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية».
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وتطوير آليات إدارة وتوزيع المنتجات البترولية في السوق المحلي. وتعد هذه الصفقة جزءاً من توجه أوسع يهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الطاقة، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لمحطات الوقود.
زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة
وافق المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على طلب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة رأسمال شركة «السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية». وتتوزع حصص المساهمة في هذه الشركة بواقع 50% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و49% لشركة «السويدي إلكتريك»، بينما تبلغ حصة شركة «صلب مصر» المملوكة للجهاز 1%.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية»، التابعة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. كما شملت القرارات الموافقة على زيادة رأسمال شركة «جنوب الوادي للتنمية»، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك لدعم خططها التوسعية في المشروعات التنموية.
تأسيس كيانات اقتصادية جديدة
في إطار دعم الاستثمارات وتوطين الصناعات، وافق مجلس الوزراء على عدد من الطلبات لتأسيس شركات مساهمة مصرية جديدة، تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية في قطاعات الأسمدة والتطوير العقاري:
- تأسيس شركة «إندوراما مصر للأسمدة ش.م.م» بناءً على طلب شركة فوسفات مصر.
- تأسيس «شركة النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية - نايل فوسفات» بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية.
- تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة بالشراكة بين شركة «الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية» التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة «سدين للتطوير العقاري» السعودية.
تعكس هذه القرارات التزام الحكومة بتوسيع القاعدة الإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية، لا سيما في مجال الأسمدة الفوسفاتية التي تعد ركيزة أساسية للصادرات المصرية. كما تفتح الشراكة مع الجانب السعودي في قطاع التطوير العقاري آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة في مختلف المحافظات والمناطق العمرانية الجديدة.