قرارات حكومية جديدة لدعم الحوار الاجتماعي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروعي قراري رئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف تعزيز الحوار الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
يختص المجلس برئاسة وزير العمل برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية. كما يهدف إلى:
- خلق بيئة عمل محفزة على التعاون بين أطراف العمل الثلاثة.
- اقتراح حلول لتفادي منازعات العمل الجماعية.
- تعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل.
- المشاركة في المبادرات الوطنية لدعم الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للمرأة.
دعم العمالة غير المنتظمة
يستهدف صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة تقديم دعم شامل لهذه الفئة، ويشمل ذلك:
- صرف إعانات في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث أو الأوبئة.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
- تنمية المهارات الفنية والمهنية وتوفير أدوات العمل.
قرارات اقتصادية وتنموية أخرى
شملت موافقات مجلس الوزراء عدداً من الملفات الحيوية، أبرزها:
- استمرار العمل بنظام العمل عن بُعد يوم الأحد خلال شهر أغسطس 2026.
- إنشاء منطقة استثمارية باسم "The Spine" داخل مشروع "مدينتي" بتكاليف استثمارية تقدر بـ 1.4 تريليون جنيه.
- تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد للطلاب أبناء محافظة شمال سيناء بنسبة 1% للعام الدراسي 2025/2026.
- الموافقة على اتفاقية تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي لتحديث شبكة نقل الكهرباء.
- إقامة معرض "مدن مصر الغارقة – إيزيس" في مدينة شيكاغو الأمريكية خلال عام 2027.
- توقيع اتفاقيات مع شركة "ألكازار" الإماراتية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 407 ميجاوات.
