تأثير سعر الصرف على التضخم
أكد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2026، أن انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 1% يرفع معدل التضخم العام بنحو 0.18 نقطة مئوية في المتوسط خلال العام التالي. وأشار التقرير إلى أن التضخم الأساسي يرتفع بنحو 0.2 نقطة مئوية نتيجة الصدمة ذاتها.
مسار انتقال الأثر للأسعار
أوضح التحليل أن أثر تغيرات سعر الصرف يظهر فور وقوع الصدمة، ويصل إلى ذروته في الأسعار المحلية بعد نحو 9 أشهر، قبل أن يبدأ في التلاشي تدريجيًا. استندت هذه التقديرات إلى نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR) باستخدام بيانات ربع سنوية للفترة من 2005 حتى الربع الأول من 2026.
تفاوت الاستجابة بين السلع والخدمات
- السلع الغذائية: تسجل أقوى استجابة لتغيرات سعر الصرف، ويظهر أثرها سريعاً قبل أن يتلاشى خلال أقل من عامين.
- الخدمات: تستجيب بدرجة أقل، لكنها تحتفظ بالأثر لفترة زمنية أطول تتجاوز العامين.
وأرجع البنك المركزي انخفاض حدة استجابة التضخم العام مقارنة بالأساسي إلى اشتمال المؤشر العام على بنود مثل الخضروات والفواكه الطازجة والسلع المحددة أسعارها إدارياً، والتي تتأثر بعوامل أخرى غير سعر الصرف.
أشار المركزي إلى أن التحول لنظام سعر صرف أكثر مرونة قد يساهم في خفض درجة انتقال أثر تحركات العملة إلى الأسعار المحلية مستقبلاً.