إجراءات قانونية ضد منشآت غذائية ببورسعيد
أصدر محافظ بورسعيد قراراً رسمياً بإيقاف تشغيل مطعمين من كبرى المطاعم العاملة في نطاق حي الشرق، وذلك في أعقاب صدور تقارير ميدانية دقيقة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين والتصدي بحزم لكافة المنشآت الغذائية التي تشكل خطراً داهماً على السلامة العامة.
مخالفات جسيمة في المطعم الأول
أظهرت نتائج لجان التفتيش والرقابة في المطعم الأول رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تفتقر لأدنى معايير النظافة، حيث تم توثيق وجود حشرات زاحفة وطائرة داخل أرجاء المنشأة، فضلاً عن وجودها داخل ثلاجات التجميد المخصصة لحفظ الأطعمة. كما سجلت التقارير الملاحظات التالية:
- عدم إحكام غلق المنشأة بالشكل الذي يمنع دخول الآفات.
- وجود صرف مفتوح وسوء في نظام التهوية داخل المطعم.
- تراكم مياه راكدة داخل أماكن العمل.
- فشل ثلاجات الحفظ في الوصول إلى درجات الحرارة المطلوبة لسلامة الأغذية.
- غياب الوسائل المناسبة لتجميع النفايات أو مكافحة الآفات بشكل دوري.
- استخدام مواد كيميائية غير مصرح بها للاستخدام الغذائي.
- عدم التزام العاملين بالممارسات الصحية السليمة أثناء إعداد الطعام.
تجاوزات فنية في المطعم الثاني
وفي سياق متصل، كشفت أعمال الرقابة والتفتيش في المطعم الثاني عن وجود تجاوزات فنية وصحية خطيرة، حيث تبين أن مواسير الصرف تفتح مباشرة على أماكن تداول وإعداد الغذاء، بالإضافة إلى وجود غرفة تفتيش داخل المنشأة نفسها. وشملت قائمة المخالفات المرصودة في هذا المطعم ما يلي:
- وجود صرف داخلي مكشوف يهدد بحدوث تلوث بيئي وغذائي.
- تهالك واضح في مناطق التجهيز وألواح التقطيع المستخدمة.
- سوء في اشتراطات التخزين المتبعة للمواد الغذائية.
- عدم توافر شهادات صحية سارية للعاملين بالمطعم.
- غياب أماكن أو مستلزمات مخصصة لغسل الأيدي للعاملين.
- عدم الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة في التعامل مع الوجبات.
استمرار الحملات الرقابية المكثفة
وأكد محافظ بورسعيد أن قرارات الإيقاف تأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات تهدد صحة المواطنين وسلامتهم. وشدد المحافظ على أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل مكثف ومستمر على جميع المنشآت الغذائية في أنحاء المحافظة، وذلك لضمان التزامها الكامل باشتراطات سلامة الغذاء، مؤكداً أن حماية الصحة العامة للمواطنين تمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها، مع تطبيق العقوبات القانونية المقررة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تضر بالمستهلكين.