تفاصيل انهيار عقار في قرية جصفا
شهدت قرية جصفا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، واقعة انهيار عقار سكني حديث الإنشاء مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية. وأكدت المعطيات الأولية خلو المبنى من السكان وقت وقوع الحادث، وهو ما حال دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية. العقار الذي لم يمضِ على إنشائه سوى نحو ثلاثة أشهر، كان قد حصل على كافة التراخيص اللازمة قبل البدء في أعمال البناء.
تحركات رسمية للتعامل مع الحادث
تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تداعيات الواقعة فور وقوعها، موجهاً الدكتور سعيد أحمد، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالانتقال الفوري إلى موقع العقار المنهار. وقد تم الدفع بالأجهزة التنفيذية للتعامل مع الموقف وتأمين المنطقة المحيطة، حيث تم فرض كردون أمني لمنع اقتراب المواطنين حفاظاً على سلامتهم. وتتابع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة تطورات الحادث لحظة بلحظة لضمان سرعة الاستجابة.
لجنة هندسية لفحص أسباب الانهيار
أصدر المحافظ توجيهات بتشكيل لجنة هندسية وفنية متخصصة تتولى مهام تقصي الحقائق حول أسباب الانهيار، وتتضمن مهام اللجنة ما يلي:
- فحص الأسباب الفنية الدقيقة وراء انهيار العقار رغم حداثة إنشائه.
- مراجعة الحالة الإنشائية للمباني المجاورة لضمان سلامتها وعدم تأثرها بالحادث.
- اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات النهائية.
وأشارت المعاينة الأولية إلى احتمال تأثر العقار بطبيعة وضعف التربة المقام عليها، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على كافة التفاصيل الفنية. وأكدت محافظة الدقهلية أن غرفة العمليات المركزية ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ تواصلان متابعة الموقف على مدار الساعة. كما دعت المحافظة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها بشأن أي مستجدات تتعلق بالواقعة، مع التأكيد على جاهزية غرف العمليات لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها لضمان سلامة الأهالي في المنطقة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات المحلية على تطبيق معايير السلامة الإنشائية، خاصة في المناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً حديثاً. وتنتظر الجهات المعنية تقرير اللجنة الهندسية لتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا الانهيار، والتأكد من مطابقة العقار للمواصفات الفنية المعتمدة في التراخيص الصادرة له سابقاً. وتستمر أعمال التأمين في محيط الموقع حتى انتهاء المعاينات الفنية اللازمة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة التنفيذية في مركز ميت غمر لضمان عدم حدوث أي تداعيات إضافية في المنطقة المحيطة بالعقار المنهار.