قرار قضائي بعدم الاختصاص
أصدرت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة سارة علي حسانين، حكماً اليوم الأربعاء بعدم اختصاصها نوعياً في نظر الدعوى القضائية التي أقامها رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري.
إحالة الأوراق للنيابة العامة
قررت المحكمة في ختام جلستها إحالة ملف القضية بالكامل إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لما تراه مناسباً. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت تداول الدعوى أمام محكمة الجنح الاقتصادية.
مرافعات الدفاع
استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات هيئة الدفاع عن النائب مصطفى بكري. وقد تمسك الدفاع ببطلان الإجراءات، مشيراً إلى أن الدعوى أقيمت دون الحصول على إذن مسبق من البرلمان، معتبراً أن الهدف منها هو التشهير بموكله.