تعزيز التواصل الحكومي
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، ضرورة التنسيق بين المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالجهات الحكومية ووسائل الإعلام، لضمان تدفق المعلومات الصحيحة بشأن شؤون الدولة. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده مع 35 من المتحدثين والمستشارين الإعلاميين لمناقشة آليات تطوير الأداء الإعلامي. وأوضح رشوان أن توفير الرواية الرسمية بشأن الأحداث والقرارات والإجراءات يسهم في سد الفجوة الناتجة عن نقص المعلومات أو تأخرها، مما يحد من انتشار الشائعات والبيانات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بجهود الدولة واستقرار المجتمع. كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئاسية تهدف للارتقاء بأداء الإعلام المصري وتعزيز دوره في نشر الوعي والتأثير الإيجابي في الرأي العام، مع التأكيد على أهمية سرعة استجابة المسؤولين للحديث إلى وسائل الإعلام ونقل الحقائق.
تحديات العمل الإعلامي
استعرض المشاركون في اللقاء عدة تحديات تواجههم في أداء مهامهم، أبرزها:
- انتشار معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال الوزارات، ووصول الأمر في بعض الحالات إلى اختلاق أحداث ووقائع غير حقيقية.
- اعتماد بعض وسائل الإعلام على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات.
- ضعف اهتمام بعض الصحف والمواقع بالبيانات والمعلومات التي تقدمها المصادر الرسمية.
- الحاجة إلى وضع تعريف واضح لدور المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي وحدود اختصاصاته داخل المؤسسة.
- نقص التفويض الكافي للمتحدثين الرسميين أو عدم إطلاعهم على البيانات المتعلقة بالموضوعات المثارة.
- استضافة بعض القنوات والمواقع لأشخاص غير متخصصين، مما يؤدي إلى طرح استنتاجات غير دقيقة وتشويش الرأي العام.
خطط التطوير والتدريب
أعلن رشوان أن الوزارة ستعمل على وضع إطار عام للتنسيق المستدام لمنع التضارب في الخطاب الإعلامي، مشيراً إلى إعداد برامج تدريبية تشمل المتحدثين الرسميين والصحفيين والإعلاميين المسؤولين عن تغطية أخبار الوزارات. كما أكد على التوجيهات الرئاسية بفتح المجال العام وإتاحة مساحات للرأي الآخر وفقاً للدستور والقانون وأسس المصالح الوطنية. وأوضح أن الوزارة ستتولى التنسيق بين الجهات الرسمية ووسائل الإعلام لضمان تدفق البيانات بصورة سريعة وكافية وفي التوقيت المناسب.
قانون حرية تداول المعلومات
اختتم وزير الدولة للإعلام حديثه بالتأكيد على أن العمل جارٍ للإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، لضمان توفير البيانات للمواطنين ووسائل الإعلام بصورة ملزمة، وتنظيم آليات نقلها وتداولها. كما أشار إلى وجود جهود تشارك فيها عدة وزارات وجهات بالدولة لتفعيل ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، للحد من المخاطر التي قد تمثلها على الأفراد والأسرة والمجتمع، بما في ذلك انتهاك الخصوصية التي يحميها الدستور والقيم الأساسية التي تلتزم الدولة بالحفاظ عليها.