أسباب صعود العملة الأمريكية
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأحد، حيث تراوحت الزيادة في البنوك بين 23 و68 قرشاً. وأرجع خبراء اقتصاديون ومصرفيون هذا التحرك إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التخارج الجزئي لبعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، ورغبتهم في تعزيز السيولة النقدية لديهم في ظل اضطراب الأسواق العالمية.
وأوضح الخبراء أن قوة الدولار على الصعيد الدولي، بالتزامن مع استمرار الطلب المحلي لتلبية احتياجات الاستيراد والوفاء بالالتزامات الخارجية، شكلت ضغوطاً إضافية على العملة المحلية. وأشار محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إلى أن هذه التحركات تظل ضمن نطاق تذبذب طبيعي في بداية أسبوع العمل، ولا تعكس تغيراً جوهرياً في اتجاه سوق الصرف.
تحركات السوق وتوقعات الخبراء
شهدت البنوك تقلبات في الأسعار خلال الساعات الأولى من التعاملات، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، قبل أن يعدل مستوياته لاحقاً ليستقر عند 54.37 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع. وأكد عبد العال أن هذه المستويات لا تزال بعيدة بنحو 2.5 جنيه عن أعلى مستوى سجله الدولار في أكتوبر الماضي، والذي بلغ 56 جنيهاً.
من جانبه، أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية يأتي في إطار التحركات المعتادة لرؤوس الأموال. وأضاف نجلة أن التقلبات الحادة في الأسواق الدولية دفعت بعض المستثمرين إلى تسييل جزء من استثماراتهم، مما أدى إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي محلياً.
تأثير الاضطرابات العالمية
أكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، أن حالة الاضطراب في الأسواق العالمية وتراجع أسعار الذهب دفعا المستثمرين الأجانب إلى تفضيل السيولة النقدية. وأدى هذا التوجه إلى زيادة الضغوط على الجنيه، حيث ساهمت رغبة المستثمرين في توفير النقد الأجنبي في الارتفاع السريع للدولار مع بداية تعاملات الأسبوع.
ويرى المحللون أن الدولار قد يواصل التحرك في نطاقات سعرية متباينة خلال الفترة المقبلة، اعتماداً على حجم الطلب وتطورات الأسواق العالمية. وأشار عبد العال إلى أن تجاوز مستوى 54.50 جنيه قد يدفع العملة نحو مستويات 54.70 ثم 55 جنيهاً، لكن ذلك يتطلب محفزات قوية مثل زيادة الطلب الاستيرادي أو موجات تخارج أوسع. وفي المقابل، فإن تراجع الدولار دون مستوى 53 جنيهاً قد يفتح المجال أمام استقراره في نطاق يتراوح بين 49 و53 جنيهاً حتى نهاية العام الجاري.
