تأكيدات رسمية بتوافر الأدوية
أكد ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، عدم وجود أي نقص في أدوية الأورام داخل السوق المحلية، مشدداً على توافر أرصدة كافية من المواد الفعالة المستخدمة في علاج المرضى. وأوضح رجائي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة تمتلك أرصدة تغطي الاحتياجات العلاجية لمدة تصل إلى 5 أشهر كاملة، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمرضى دون انقطاع.
وشدد مساعد رئيس الهيئة على أن المتابعة المستمرة لموقف التوافر تهدف إلى ضمان عدم حدوث أي نقص قد يؤثر على حصول المرضى على بروتوكولات علاجهم. وأشار إلى أن الهيئة تعمل وفق خطط استباقية دقيقة لتأمين المخزون الدوائي، بما يساهم في الحفاظ على استقرار سوق الدواء المصري وتجنب حدوث أي أزمات علاجية قد تواجه المنشآت الصحية.
آليات الرقابة والمتابعة الدورية
تخضع حالياً 155 مادة فعالة لرقابة مستمرة وصارمة من قبل هيئة الدواء المصرية، من بينها 86 مادة مخصصة بشكل أساسي لعلاج الأورام. وتعمل الهيئة على تنفيذ منظومة متابعة يومية دقيقة تشمل:
- مراقبة أرصدة الأدوية في 18 مجموعة علاجية مختلفة، حيث تضم كل مجموعة مئات الأصناف الدوائية المتنوعة.
- ضمان التوزيع العادل والمنتظم للأدوية في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.
- اتخاذ إجراءات استباقية فورية لتفادي أي نقص محتمل في الأصناف الدوائية قبل وقوعه.
تستهدف هذه الإجراءات التأكد من وصول الدواء إلى المريض في الوقت المناسب، مع الحفاظ على استمرارية توافر الأدوية بصورة منتظمة في مختلف المنافذ الصحية. وتعد هذه الرقابة جزءاً من استراتيجية الهيئة الشاملة لدعم استقرار السوق وضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة.
استهلاك القطاع الحكومي والخطط الاستباقية
أشار ياسين رجائي إلى أن القطاع الصحي الحكومي في مصر يستحوذ على نحو 80% من إجمالي استهلاك أدوية الأورام في السوق المحلية. وبناءً على هذه النسبة المرتفعة، تولي الهيئة اهتماماً خاصاً بمتابعة عمليات التوزيع داخل المستشفيات الحكومية لضمان عدم تأثر المرضى بأي تقلبات في سلاسل الإمداد.
وتؤكد الهيئة التزامها الكامل بتأمين المخزون الدوائي عبر خطط استباقية تضمن استمرارية تقديم العلاج للمرضى دون انقطاع في كافة المنشآت الصحية. وتستمر جهود الهيئة في تعزيز الرقابة والتفتيش، مع التأكيد على أن المتابعة اليومية تعد ركيزة أساسية في عمل الهيئة لضمان توافر الأدوية الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والأورام، بما يخدم مصلحة المريض المصري ويحقق الأمن الدوائي في البلاد.