مصر تعتمد معايير السلامة الأمريكية للمركبات لتعزيز قطاع السيارات

تسهيلات جديدة لدخول السيارات الأمريكية

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الصناعة عن فتح السوق المصرية أمام السيارات وقطع الغيار المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS). جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى مصنع شركة «جنرال موتورز مصر» بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي.

تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل نفاذ المنتجات إلى السوق المصرية. وأكد الوزير محمد فريد أن هذا الإجراء يعكس قدرات الاقتصاد المصري على اجتذاب الاستثمارات الصناعية الكبرى، ويدعم ثقة الشركات العالمية في السوق المحلية، مما ينعكس إيجاباً على مجمل قطاع الصناعة والاستثمار في البلاد.

دعم الاستثمارات والشراكة الاقتصادية

أوضح وزير الاستثمار أن العلاقة بين مصر وشركة «جنرال موتورز» تعد واحدة من أقدم الشراكات الاقتصادية بين البلدين، حيث تمتد لأكثر من أربعة عقود. وأشار إلى أن السوق المصرية تحتضن حالياً أكثر من 2000 شركة أمريكية في مختلف القطاعات، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية تقوم على المصالح المتبادلة وتوسيع فرص التعاون في مجالات الإنتاج والتصدير.

تعمل الدولة المصرية حالياً وفق منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات. ويتم ذلك من خلال التنسيق الوثيق بين وزارة الصناعة والجهات المعنية لضمان تكامل السياسات الاستثمارية والتمويلية، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

رؤية الشركات العالمية والنتائج التجارية

من جانبه، رحب روهان فرنانديز، الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز مصر وأفريقيا، بالاتفاق واصفاً إياه بالمحطة المهمة لقطاع السيارات المصري. وأوضح أن هذا الإطار التنظيمي وفر بيئة عمل أكثر كفاءة، وهو ما أسهم بالفعل في إعادة علامة «كاديلاك» إلى السوق المصرية في مايو الماضي، مشيراً إلى أن التطورات التنظيمية تنعكس بشكل مباشر على النتائج التجارية وتدعم مكانة مصر كسوق استراتيجية.

من جانبه، أكد ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، أن هذه الخطوة تفتح مساراً واضحاً لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى مصر. وأشار إلى أن قيمة صادرات السيارات الأمريكية إلى السوق المصرية بلغت نحو 256 مليون دولار خلال العام الماضي، معتبراً أن هذه التغييرات ستتيح للمستهلكين المصريين فرصاً أكبر للحصول على مركبات آمنة وموثوقة، مع تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العالمية العاملة في السوق.

مؤشرات اقتصادية وتطلعات مستقبلية

• تجاوزت صادرات السيارات الأمريكية إلى مصر حاجز 256 مليون دولار خلال العام الماضي.
• تستهدف الدولة زيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات عبر تنسيق السياسات الصناعية والتمويلية.
• تعمل وزارة الاستثمار على استكمال قاعدة بيانات الاستثمارات لتقديم صورة دقيقة لحجم التطورات الاقتصادية.
• تساهم التعديلات التنظيمية في تعزيز المنافسة وتوسيع خيارات المستهلك المصري في سوق السيارات.