تعزيز التنافسية الدولية للصناعات الدوائية
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاً مع الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، لبحث آليات دعم قطاع الدواء الوطني. حضر اللقاء ناريمان شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمعارض الخارجية، ومنير يسي، المشرف على القطاع الطبي، والدكتور محي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية. استهدف اللقاء وضع استراتيجية مشتركة لتطوير الصناعات الدوائية المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ركزت المباحثات على كيفية توظيف المعارض والمؤتمرات الدولية كمنصات استراتيجية للتعريف بالإمكانات التصنيعية والإنتاجية التي يمتلكها قطاع الدواء في مصر. وأكد الجانبان على ضرورة إبراز التطور النوعي الذي يشهده هذا القطاع، مما يساهم في جذب الاستثمارات وبناء شراكات تجارية مع المؤسسات الدولية ذات الصلة.
آليات دعم الشركات المصرية في الأسواق الخارجية
تناول الاجتماع سبل تذليل العقبات أمام الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الدوائية لضمان مشاركتها الفعالة في الفعاليات المتخصصة. تهدف هذه الخطوة إلى إتاحة فرص حقيقية للتواصل المباشر مع الشركاء الدوليين، وتبادل الخبرات الفنية، واستكشاف الفرص التجارية المتاحة في الأسواق المستهدفة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في زيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، خلال اللقاء، حرص هيئة الدواء على التكامل مع كافة الجهات الوطنية لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية. وأشار إلى أن التنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات يمثل خطوة أساسية ضمن توجهات الدولة المصرية نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع رؤية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً في صناعة الدواء.
تكامل الجهود الوطنية لترويج القدرات الدوائية
شدد المشاركون في الاجتماع على أهمية توحيد الجهود الوطنية للترويج للقدرات التصنيعية المصرية في المحافل الدولية. وأوضح الغمراوي أن الاستفادة من المنصات الدولية تعد وسيلة فعالة لإظهار جودة وتطور المنتج الدوائي المصري، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة موثوقة في هذا القطاع الحيوي. يندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لتوطيد التعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة.
تأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز قدرة الصناعة الدوائية على المنافسة عالمياً، من خلال تحسين فرص النفاذ إلى أسواق جديدة. وتعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة تتبناها هيئة الدواء المصرية لضمان استدامة نمو الصادرات، وتطوير البنية التحتية للصناعات الطبية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من تواجد المنتجات المصرية في مختلف القارات.