تفاصيل قرار الإجازة الرسمية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً رسمياً يقضي بتحديد يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ويأتي هذا القرار ليحل محل يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية، وذلك في إطار تنظيم الإجازات الرسمية خلال تلك الفترة.
يهدف القرار إلى منح العاملين في الدولة فرصة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية العطرة، مع التأكيد على أن الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل لجميع الفئات المشمولة في القرار. ويأتي هذا التعديل في الموعد ضمن السياسات المتبعة لترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، لضمان تواصل أيام الراحة الأسبوعية للموظفين.
الفئات المشمولة بقرار العطلة
حدد القرار الحكومي نطاق سريان هذه الإجازة، حيث تشمل كافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في جميع محافظات الجمهورية. كما يمتد نطاق القرار ليشمل العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مما يضمن شمولية القرار لغالبية قطاعات الدولة الإدارية والإنتاجية.
تأتي هذه الخطوة في سياق التنظيم الإداري الدوري الذي تقوم به الحكومة المصرية لضمان سير العمل في المؤسسات الرسمية، مع مراعاة المناسبات الدينية والوطنية التي تمنح فيها الدولة عطلات رسمية. ويُعد هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره، حيث تلتزم كافة الجهات المعنية بتنفيذ مقتضيات القرار وتوفير الحقوق المالية للعاملين خلال يوم الإجازة.
استمرار الامتحانات والعمل بالمؤسسات
تضمن نص القرار بنداً استثنائياً يتعلق بقطاع التعليم، حيث أكد على استمرار أعمال الامتحانات في حال وجودها وفقاً للمواعيد المقررة مسبقاً من قبل السلطات المختصة. وشدد القرار على أن سير الامتحانات لن يتأثر بقرار الإجازة الرسمية، وذلك لضمان عدم الإخلال بالجداول الزمنية الدراسية أو الاختبارات المقررة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.
يأتي هذا التوجيه لضمان استقرار العملية التعليمية وتفادي أي ارتباك قد يحدث في جداول الامتحانات نتيجة للعطلات الرسمية. وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من التنسيق المستمر بين رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية، لضمان التوازن بين منح الإجازات الرسمية وبين استمرار الخدمات الحيوية والعمليات التعليمية التي لا تقبل التأجيل في المؤسسات العامة والخدمية بالدولة.