موقف مصري حازم تجاه التصريحات الإثيوبية
أكد مصدر مسؤول أن التصريحات المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي، والتي تضمنت الإعلان عن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه لدولتي المصب، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأوضح المصدر أن هذه التصريحات تعكس نهجاً أحادياً يهدف إلى فرض الهيمنة على مورد مائي دولي مشترك.
رفض محاولات فرض الأمر الواقع
شدد المصدر على أن الإعلان عن السعي للسيطرة على تدفقات النهر يكشف عن توجه يهدف إلى احتكار المورد المائي، بدلاً من تحقيق التنمية المشروعة. وأضاف أن هذه الممارسات تتنافى مع القواعد الدولية التي تحكم الأنهار المشتركة، والتي تنص على مبادئ عدم الإضرار، والتشاور، والتعاون بحسن نية.
التدابير المصرية لحماية الحقوق المائية
أكد المصدر أن الدولة المصرية لن تسمح بفرض سيطرة أي طرف على تدفقات المياه، مشيراً إلى أن مصر تمتلك أدوات متعددة للدفاع عن مصالح شعبها. كما جدد التأكيد على ما سبق أن أعلنته القاهرة في خطاباتها لمجلس الأمن، بأنها ستتخذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدراتها في نهر النيل.