معدلات الإنتاج الحالية والفجوة الاستهلاكية
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تأمين احتياجاتها من السكر، حيث يصل حجم الإنتاج المحلي حالياً إلى نحو 80% من إجمالي الاستهلاك. وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن الفجوة المتبقية استدعت استيراد ما يقرب من مليون وربع المليون طن من السكر خلال العام الماضي لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وتقدر الاحتياجات السنوية لمصر من السكر بنحو 3.5 مليون طن، وهو ذات الرقم المطلوب لتأمين احتياجات السوق من الأرز. وتعمل الدولة حالياً على سد هذه الفجوة من خلال استراتيجية زراعية طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي وتوفير العملة الصعبة المخصصة لهذه السلعة الاستراتيجية.
استراتيجية الوصول للاكتفاء الذاتي بحلول 2027
تستهدف الخطط الحكومية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة تتراوح بين 80% و100% بحلول عام 2027. ويعتمد هذا التوجه بشكل أساسي على التوسع الأفقي في المساحات المنزرعة، لا سيما في مناطق الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في خطة الدولة للتوسع الزراعي.
وأوضح الدكتور نور الدين أن التركيز ينصب حالياً على زيادة مساحات بنجر السكر، نظراً لجدواه الاقتصادية وقدرته على التكيف مع الظروف المناخية والتربة في المناطق المستصلحة حديثاً. وتساهم هذه المشروعات في تأمين السلع الأساسية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية على المدى الطويل.
الأبعاد الاقتصادية للتوسع في زراعة البنجر
لا تتوقف فوائد التوسع في زراعة بنجر السكر عند إنتاج السكر فحسب، بل تمتد لتشمل دعم قطاع الثروة الحيوانية بشكل مباشر. وأوضح الخبير الزراعي أن مخلفات تصنيع بنجر السكر تُستخدم في إنتاج "كسبة العلف" للماشية، مما يوفر مصدراً غنياً ومستداماً للأعلاف الحيوانية.
يؤدي هذا التكامل الزراعي إلى تعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان، بالإضافة إلى زيادة إنتاج المواد المستخلصة من الألبان. وتعد هذه الدورة الإنتاجية جزءاً من رؤية أوسع تتبناها الدولة لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية، وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة تخدم قطاعات حيوية أخرى، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من فاتورة استيراد الأعلاف الحيوانية من الخارج.
وتستمر الجهود الحكومية في متابعة تنفيذ هذه المشروعات الزراعية لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية المحددة، مع التركيز على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأراضي الزراعية لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في مختلف المحافظات.