تعزيز التعاون الاستراتيجي في النقل
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، اجتماعًا موسعًا مع مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي، لبحث آليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع النقل. حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة روبرت سيلفرمان، واللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. أكد الوزير في مستهل اللقاء على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يتجاوز الجوانب التجارية والاستثمارية ليصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة، خاصة في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية ومختلف قطاعات النقل.
فرص استثمارية في الموانئ والمناطق اللوجستية
استعرض الجانبان فرص التعاون في إدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية، شملت:
- إدارة وتشغيل وصيانة ثم إعادة تسليم محطة حاويات عملاقة بميناء المكس.
- إدارة وتشغيل وصيانة ثم إعادة تسليم محطة بضائع عامة بميناء دمياط.
- إنشاء ترسانة لبناء السفن التجارية بمدينة دمياط.
- إدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة استقبال خام الحديد بميناء الأدبية.
- تطوير المنطقة اللوجستية العالمية بميناء السلوم والمنطقة اللوجستية بمدينة السادات الصناعية.
وأشار الوزير إلى إمكانية التعاون في ميناء جرجوب الذي يتمتع بموقع جغرافي متميز يخدم التجارة العالمية المتجهة إلى آسيا والقادمة من أمريكا عبر البحر المتوسط، بالإضافة إلى التعاون في مجال الجر الكهربائي. كما أكد اهتمام الجانب المصري بتعزيز التعاون في مجال الممرات الدولية، بما يدعم حركة التجارة العالمية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأمريكية
أوضح وزير النقل أن هناك فرصًا واعدة لجذب خطوط ملاحية أمريكية وإقامة مناطق لوجستية صناعية مشتركة في ظهير المحطات المذكورة. تهدف هذه المناطق إلى تصنيع المنتجات الموجهة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع استيراد المواد الخام والخامات الأولية من أمريكا لإعادة تصنيعها في مصر، بما يسهم في جعل مصر مركزًا للصناعات الأمريكية في الشرق الأوسط والمنطقة.
تنسيق مستقبلي مع الشركات الأمريكية
من جانبه، أشاد مارك ميتشل بحجم التطور في قطاع النقل المصري، مؤكدًا أن المشروعات المطروحة تسهم في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حركة التجارة المصرية. وأوضح ميتشل اهتمام الجانب الأمريكي بإقامة شراكات فاعلة سواء عبر القطاع العام أو الخاص، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مع الشركات الأمريكية المهتمة لتحديد المشروعات ذات الأولوية للجانبين المصري والأمريكي، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة بين البلدين.