مبررات تحريك أسعار الكهرباء
أوضح منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة لم تجد بدائل سوى رفع أسعار تعريفة الكهرباء، مرجعاً ذلك إلى الضغوط الناتجة عن الأحمال المرتفعة بسبب درجات الحرارة غير المسبوقة. وأكد خلال تصريحاته في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الهدف من هذا الإجراء هو تحسين جودة الخدمة وتطبيق معاييرها الفنية، مشيراً إلى أن حدوث أعطال في الشبكة هو أمر وارد تقنياً ولا يعد إجراءً متعمداً من قبل الوزارة.
حجم الدعم الحكومي للاستهلاك
استعرض عبد الغني نسب تحمل الدولة لقيمة فواتير الكهرباء، موضحاً أن الدولة تساهم بجزء كبير من التكلفة الفعلية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وجاءت الأرقام كالتالي:
- استهلاك 200 كيلووات: يدفع المواطن 230 جنيهاً، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهاً، أي ما يعادل 42% من قيمة الفاتورة الإجمالية.
- استهلاك 300 كيلووات: يدفع المواطن 400 جنيه، وتتحمل الدولة 419 جنيهاً، أي ما يعادل 49% من قيمة الفاتورة الإجمالية.
- استهلاك 400 كيلووات: يدفع المواطن 597 جنيهاً، بينما تتحمل الدولة 500 جنيه من قيمة الفاتورة الإجمالية.
استقرار الشبكة وخطط الطوارئ
أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الدولة استثمرت نحو 4 تريليونات جنيه لضمان استقرار منظومة الكهرباء وتطوير بنيتها التحتية. وأكد وجود منظومة متكاملة لفرق الدعم وورديات تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات والشكاوى والتعامل الفوري مع الأعطال الفنية التي قد تطرأ على الشبكة في أي وقت.
أكد المتحدث باسم الوزارة التزام الحكومة بخطة وسيناريوهات تهدف إلى عدم اللجوء لتخفيف الأحمال في الوقت الحالي، مشدداً على أن رضاء المواطن يظل المعيار الأساسي لنجاح المنظومة.
تأتي هذه التصريحات في إطار شفافية الوزارة تجاه المواطنين بشأن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، خاصة مع زيادة الطلب المرتبط بالتغيرات المناخية. وتواصل الوزارة جهودها في مراقبة أداء الشبكة الوطنية لضمان استمرارية التيار الكهربائي وتفادي الانقطاعات غير المخطط لها. وتشدد الوزارة على أن كافة الاستثمارات التي تم ضخها تهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة التوزيع والإنتاج، بما يضمن استدامة الخدمة للمستهلكين في كافة المحافظات، مع التأكيد على أن خطط الطوارئ مفعلة بالكامل لمواجهة أي ضغوط إضافية على الشبكة القومية للكهرباء خلال فترات الذروة الصيفية.