رفض أكاديمي لمقترح نقل الملكية
وصف الدكتور حسن الصادي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، مقترح نقل ملكية هيئة قناة السويس إلى البنك المركزي بـ "الهلاوس الاقتصادية". وأوضح الصادي أن هذا الطرح يخلط بين دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والتحكم في التضخم، وبين إدارة الأصول السيادية للدولة.
تحذيرات من تداعيات ربط القناة بالدين العام
من جانبه، انتقد وزير المالية الأسبق، الدكتور يوسف بطرس غالي، فكرة ربط قناة السويس بالدين العام، معتبراً أنها تعكس فهماً مغلوطاً للآليات الاقتصادية. وأكد غالي أن نقل الدين من وزارة المالية إلى البنك المركزي لا يلغي العبء المالي، بل يغير جهة الحساب فقط.
مخاطر التضخم
أشار الخبراء إلى أن اضطرار البنك المركزي لزيادة إصدار النقود لمواجهة أعباء الديون المنقولة إليه سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يقلص القوة الشرائية للمواطنين ويؤثر على مدخراتهم.
البدائل المقترحة للخروج من الأزمة
شدد المتخصصون على أن حل أزمة الديون لا يكمن في التنازل عن الأصول السيادية، بل يرتكز على عدة محاور أساسية، تشمل:
- زيادة معدلات الإنتاج المحلي والصادرات.
- جذب استثمارات أجنبية ومحلية حقيقية.
- رفع كفاءة الإنفاق العام وتنمية الموارد المالية للدولة.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل التأكيد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لقناة السويس كأحد أعمدة الأمن القومي المصري، ومصدر حيوي للنقد الأجنبي.