نمو مؤشرات الشمول المالي
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن ارتفاع معدل الشمول المالي في البلاد ليصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مسجلاً نمواً مقارنة بنسبة 76.3% المسجلة في نهاية يونيو 2025. وبلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية أو بريدية أو محافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مقدماً، ممن هم في سن 15 عاماً فأكثر، نحو 56.4 مليون مواطن.
مشاركة الشباب والمرأة
شهدت الفئات العمرية والاجتماعية تحسناً ملموساً في الانخراط ضمن النظام المالي، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً لتصل إلى 58% بنهاية يونيو 2026، مقابل 54.4% في العام السابق. كما سجلت نسبة الشمول المالي للمرأة ارتفاعاً لتصل إلى 72.5% مقارنة بـ 70% في يونيو 2025.
أهداف التمكين الاقتصادي
أكد المركز الإعلامي أن هذه المؤشرات تعكس جهود الدولة المستمرة لتعزيز التمكين الاقتصادي، مع التركيز على زيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجاً في المنظومة المالية الرسمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتقنية.