توجيهات عاجلة لصرف التعويضات
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توجيهات فورية للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي الحادث المروري الأليم الذي شهدته مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء اليوم. وقد أسفر الحادث عن مصرع 16 شخصاً وإصابة 28 آخرين إثر انقلاب حافلة ركاب، مما استدعى تحركاً سريعاً من الجهات الرقابية لضمان حقوق المتضررين وذويهم في هذا الظرف الصعب.
قدم الدكتور إسلام عزام خالص تعازيه لأسر الضحايا، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على أهمية الوقوف بجانب أسر المتوفين والمصابين في هذه الأوقات. وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة الهيئة لتداعيات الحادث المروري، وحرصها على تفعيل دور التأمين الإلزامي في حماية المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على مثل هذه الحوادث المفاجئة.
آليات صرف التعويضات وفق القانون
تحدد قيمة التعويض عن كل حالة وفاة بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. أما فيما يتعلق بتعويضات الإصابات، فقد أوضحت الهيئة أن القيمة المالية يتم تحديدها بناءً على نسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك في إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة قانوناً، وبمجرد استلام مستندات الحادث واستيفائها بشكل كامل.
وشددت الهيئة على ضرورة سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، بشرط ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بالحافلة المنكوبة. وتعمل المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات كجهة مسؤولة عن إدارة هذه الملفات، لضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها دون تأخير أو تعقيدات إدارية غير مبررة.
إجراءات المجمعة للتواصل مع المتضررين
- التواصل المباشر والفوري مع أسر المتوفين والمصابين لتقديم الدعم اللازم.
- تيسير كافة الإجراءات الإدارية المطلوبة لاستيفاء المستندات القانونية.
- العمل على سرعة صرف التعويضات المقررة فور استيفاء الأوراق المطلوبة.
- التنسيق مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات المتعلقة بالضحايا والمصابين.
وفي استجابة سريعة لهذه التوجيهات، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة قد بدأوا بالفعل في اتخاذ خطوات عملية للتواصل مع ذوي الضحايا. وتهدف هذه التحركات إلى جمع المستندات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، تمهيداً للبدء في صرف التعويضات المالية المقررة، وذلك التزاماً بالدور الاجتماعي والرقابي للهيئة في حماية حقوق الأطراف المتضررة من حوادث الطرق، وضمان تطبيق نصوص قانون التأمين الموحد بفعالية وشفافية تامة لخدمة المواطنين.