عقوبات قانونية جديدة لحماية حقوق العمال
أكد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 استحدث ضمانات قانونية صارمة لحماية حقوق العمال، يأتي في مقدمتها إلزام صاحب العمل بتسليم العامل نسخة أصلية من عقد العمل. وأوضح عبد العاطي في تصريحات صحفية أن الغرامة المقررة لمخالفة هذا النص تتراوح بين 500 و5000 جنيه عن كل عامل، مشدداً على أن العقوبة تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، وتتضاعف في حالة العود لتصل إلى 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت الغرامة في القانون الملغي رقم 12 لسنة 2003 لا تتجاوز 100 جنيه.
توسيع نطاق المسؤولية القانونية
أوضح المستشار القانوني أن المشرع وسع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل كل من يخالف هذه الأحكام داخل المنشأة، ولا تقتصر على صاحب العمل فقط كما كان معمولاً به سابقاً. ووفقاً للمادة 298 من القانون الجديد، فإن العقوبة تمتد لتشمل المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، مما يعزز من الرقابة الداخلية داخل المؤسسات والشركات.
آليات التوثيق والنسخ المطلوبة
تضمنت المادة 89 من القانون الجديد إلزامية تحرير 4 نسخ من عقد العمل، بدلاً من 3 نسخ في القانون السابق، حيث تُسلم إحداها لمكتب العمل المختص لضمان سهولة الرجوع إليها في حال حدوث نزاعات عمالية أمام القضاء أو مفتشي العمل. وشدد عبد العاطي على أن المقصود بـ "نسخة العقد" هو أصل من الأصول الأربعة المحررة، مؤكداً أن الصور الضوئية لا يعتد بها قانوناً ولا تبرئ ذمة صاحب العمل.
نصائح لمديري الموارد البشرية
وجه المستشار القانوني نصيحة لمديري الموارد البشرية بضرورة تسليم العامل نسخة أصلية من عقده، مع أهمية احتفاظ المنشأة بإقرار موقع من العامل يفيد استلامه لهذه النسخة، أو إيداع ما يفيد ذلك في ملف خدمته من خلال إيصال استلام رسمي. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية وتوثيق العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، وتوفير مرجعية قانونية واضحة في حال نشوب أي خلافات عمالية، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة لوزارة العمل في تنظيم سوق العمل وضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال وفق أطر قانونية حديثة ومحكمة.