عقوبات قانونية جديدة
أكد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 استحدث ضمانات قانونية لحماية حقوق العمال، أبرزها إلزام صاحب العمل بتسليم العامل نسخة أصلية من عقد العمل. وتتراوح الغرامة المقررة لمخالفة هذا النص بين 500 و5000 جنيه عن كل عامل، وتتضاعف العقوبة في حالة العود لتصل إلى 10 آلاف جنيه.
توسيع نطاق المسؤولية
أوضح عبد العاطي أن المشرع وسع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل كل من يخالف هذه الأحكام داخل المنشأة، ولا تقتصر على صاحب العمل فقط، وذلك وفقاً للمادة 298 من القانون التي تعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بالمخالفة.
آليات التوثيق والنسخ
تضمنت المادة 89 من القانون الجديد إلزامية تحرير 4 نسخ من عقد العمل، تُسلم إحداها لمكتب العمل المختص، وذلك لضمان سهولة الرجوع إليها في حال حدوث نزاعات عمالية. وشدد المستشار القانوني على ضرورة تسليم العامل نسخة أصلية، مؤكداً أن الصور الضوئية لا يعتد بها قانوناً، مع أهمية احتفاظ المنشأة بإقرار موقع من العامل يفيد استلامه لنسخته.