تفاصيل قرار زيادة حافز الجودة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً يقضي بزيادة حافز الجودة المخصص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية في مصر. يأتي هذا القرار في إطار دعم الكوادر الأكاديمية والبحثية، ويشمل الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين الذين يخضعون لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بالإضافة إلى المشمولين بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له.
الفئات المالية المحددة لكل درجة علمية
حدد القرار الحكومي فئات مالية محددة للزيادة بناءً على الدرجة العلمية لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. وقد جاءت التوزيعات المالية للزيادة الشهرية على النحو التالي:
- درجة الأستاذ: 1500 جنيه.
- درجة الأستاذ المساعد: 1250 جنيهاً.
- درجة المدرس: 1000 جنيه.
- درجة المدرس المساعد: 750 جنيهاً.
- درجة المعيد: 500 جنيه.
تخضع عمليات صرف هذه الزيادة للقواعد والضوابط المعمول بها حالياً في شأن صرف حافز الجودة المعتمد في المؤسسات التعليمية والبحثية، مما يضمن انتظام عملية الصرف وفقاً للوائح الإدارية والمالية المتبعة في كل جهة.
آليات التمويل والتنسيق المالي
أوضح القرار الصادر عن مجلس الوزراء آلية تمويل هذه الزيادة المالية، حيث تقرر أن يتم توزيع التكلفة بواقع 50% من الخزانة العامة للدولة، بينما يتم تغطية الـ 50% المتبقية من خلال التمويل الذاتي لكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية. وأكد القرار على ضرورة التنسيق مع وزارة المالية في حال تطلب الأمر إجراءات إضافية لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الزيادة المقررة. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي في المؤسسات التعليمية المصرية، وضمان استمرارية تحفيز الكوادر العلمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وتطوير العملية التعليمية والبحثية في مختلف الجامعات والمراكز التابعة للدولة، مع مراعاة التوازن المالي بين الموارد الذاتية للمؤسسات ودعم الخزانة العامة للدولة في تنفيذ هذه الزيادات المقررة قانوناً لضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في كافة القطاعات المشمولة بالقرار.