قرار حكومي بشأن محور المحمودية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2160 لسنة 2026، القاضي باعتبار مشروع تطوير محور المحمودية بمركزي دمنهور وأبو حمص في محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة. يمتد المشروع على طول 56 كيلومتراً على جانبي الممر المائي، ويعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق في نطاق المحافظة.
تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الجهود الحكومية لتطوير المحاور المرورية الحيوية، وضمان انسيابية الحركة في المناطق المحيطة بالممر المائي. ويؤكد القرار على أهمية المشروع في تعزيز التنمية المحلية، وتسهيل حركة النقل بين المراكز والمدن التابعة لمحافظة البحيرة، بما يخدم التوسع العمراني والنشاط الاقتصادي في المنطقة.
إجراءات نزع الملكية والأسس القانونية
يسمح القرار للجهات المعنية بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك وفقاً للخرائط المساحية والكشوف المرفقة بالقرار والتي توضح المواقع والمساحات والحدود وأسماء الملاك الظاهرين. ويأتي هذا الإجراء لتجديد صفة المنفعة العامة للمشروع بعد انتهاء سريان القرار السابق رقم 2479 لسنة 2023، لضمان استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لنزع الملكية.
تستند هذه الإجراءات إلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث تلتزم الجهات المنفذة بالتقيد التام بالحدود والمساحات المحددة في المذكرة الإيضاحية. يهدف هذا التجديد القانوني إلى تفادي أي معوقات قد تواجه استكمال الأعمال الإنشائية أو الفنية، وضمان استمرار العمل في المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له من قبل الهيئات المعنية.
تقديرات التعويضات المالية للمتضررين
أشارت المذكرة الإيضاحية المرافقة للقرار إلى أن التقديرات المبدئية للتعويضات تبلغ نحو 800 مليون جنيه، وفقاً للتقرير الاستشاري الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة. ومن المقرر أن تحدد اللجان المختصة القيمة النهائية للتعويضات وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مع مراعاة كافة المعايير القانونية والتقديرات الفنية المعتمدة لضمان حقوق الملاك.
تتولى اللجان المشكلة لهذا الغرض مراجعة كافة المستندات والبيانات الخاصة بالعقارات والأراضي المشمولة بقرار نزع الملكية، لضمان صرف التعويضات العادلة للمستحقين. وقد نص القرار على نشره في الجريدة الرسمية للبدء في تنفيذه فوراً، حيث يعد هذا الإجراء جزءاً من سلسلة قرارات حكومية تهدف إلى دفع عجلة المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية، مع الالتزام بالضوابط القانونية التي تحكم التعامل مع الملكيات الخاصة في حالات المنفعة العامة.