خطة حكومية لضبط السوق العقاري ومراقبة تسليم المشروعات

مراجعة التزام المطورين بالمواعيد

أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، أن الدولة بدأت إجراءات رقابية مكثفة لمتابعة التزام شركات التطوير العقاري بالجداول الزمنية لتنفيذ وتسليم المشروعات. وأوضح أن وزارة الإسكان شرعت منذ أسبوعين في مراجعة موقف المطورين المتعاقدين معها في المدن الجديدة، عبر مطابقة عقود البيع ومواعيد الاستلام الفعلية بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع.

إنشاء هيئة موحدة لتنظيم القطاع

كشف حسنين عن توجه حكومي وبرلماني لإنشاء هيئة موحدة تتولى مهام مراقبة وتنظيم السوق العقاري. وتهدف هذه الهيئة إلى وضع لوائح وقوانين موحدة لعمليات البيع والتطوير والتشغيل، بما يضمن فرض رقابة صارمة على الشركات. وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لإنهاء التحديات التي واجهت القطاع منذ عام 2020، نتيجة تداعيات جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية.

أولوية حماية حقوق المواطنين

شدد عضو اللجنة الاستشارية على أن حماية حقوق المواطنين تمثل محوراً أساسياً في التعامل مع المشكلات القائمة. وأوضح أن تنظيم السوق ورفع مستوى الرقابة يهدفان إلى تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين، مؤكداً أن الحفاظ على حقوق المشترين يساهم في استقرار السوق واستدامة نمو القطاع العقاري، مع مراعاة المرونة في التعامل مع المطورين الجادين الذين واجهوا تحديات استثنائية.