دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني
أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن 40% من الدخل المحلي يرتبط بشكل مباشر بهذا القطاع والأنشطة الصناعية التابعة له. وأوضح شحاتة في تصريحاته أن هذه الصناعات تشمل قطاعات حيوية ومؤثرة في حركة السوق، مثل الحديد، الأسمنت، السيراميك، الكهرباء، والمواد الصحية، والتي تعتمد في استمراريتها على نشاط قطاع الإسكان.
وأضاف شحاتة أن هذا القطاع يعد من أكبر المشغلين للأيدي العاملة في مصر، مما يجعله محركاً رئيسياً لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية. وشدد على أن استقرار السوق العقارية ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الصناعية المرتبطة بها، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي العام للدولة.
توجيهات رئاسية لضبط السوق وحماية العملاء
كشف النائب هاني شحاتة عن وجود توجيهات رئاسية بتشكيل لجنة متخصصة لفحص مشروعات التطوير العقاري، بهدف التأكد من نسب التنفيذ الفعلية والالتزام بمواعيد التسليم المقررة للعملاء. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابة لضرورة تفعيل آليات حماية العميل التي كانت تواجه تحديات في التطبيق على أرض الواقع، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم السوق وضمان حقوق المشترين.
وأشار شحاتة إلى أن المطور العقاري الجاد يواصل أعمال البناء والإنتاج رغم التحديات، مما يساهم في تعزيز استقرار السوق وملء الفراغ الناتج عن خروج الكيانات غير المؤهلة أو ما وصفهم بـ "الدخلاء" على القطاع. وأكد أن هذه اللجنة ستلعب دوراً محورياً في فرز المشروعات وضمان جدية الشركات العاملة في السوق، مما يعزز من ثقة المستثمرين والعملاء في القطاع العقاري المصري.
رسائل طمأنة حول الأوضاع الإقليمية
وفي سياق آخر، تطرق المهندس هاني شحاتة خلال لقائه على قناة صدى البلد مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن المصريين بشأن قدرة الدولة وجيشها على حماية البلاد من أي مخاطر أو تحديات قد تواجهها في ظل الصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة.
وشدد شحاتة على أن الدولة المصرية في حالة أمان واستقرار رغم الاضطرابات المحيطة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تضع أمن البلاد وحماية مقدراتها على رأس أولوياتها. وتأتي هذه التصريحات في إطار التأكيد على متانة الجبهة الداخلية وقدرة القوات المسلحة على التعامل مع كافة التهديدات المحتملة، مما يوفر بيئة آمنة للاستثمار والعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يعد قاطرة للتنمية في البلاد.